تعلق شركات المقاولات الحكومية آمالا عريضة على تخصيص نسبة من مشروعات الدولة لها ، ويعتبرونها بمثابة قبلة الحياة لإخراجها من عثرتها، في ضوء شبح الافلاس الذي يطاردها مع تراجع طاقاتها التشغيلية والهبوط المستمر في حجم الاعمال المطروحة بالسوق.
وفى أولى خطوات الجهات الحكومية لاقالة شركات المقاولات العامة من عثرتها، يدرس الجهاز المركزى للتعمير تخصيص 70% من مناقصات تنفيذ 76 الف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة لصالح شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام بدعوى تنشيط العمل بهذة الشركات ، على أن تطرح المشروعات المتبقية على شركات القطاع الخاص.
طالب مسئولو الشركات الحكوميه دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ في أسرع وقت، على أن تتبعه باقي الجهات الحكومية حتى تصل الشركات بحجم أعمال يؤمن لها التواجد في السوق بما يتناسب مع امكانياتها البشرية والتشغيلية، لاسيما أنها تمثل ذراع الدولة في أعمال الإنشاءات.
وفى المقابل يرى مسئولو شركات المقاولات الخاصة أن هذا الجراء يحمل في طياته أبعاد سياسية واجتماعية، وأن الأهم حاليا هو طرح مشروعات جديدة على المقاولين، خاصة أنه في حال حصول شركات قطاع الاعمال العام عليها ستئول فى النهاية الى الشركات الخاصة لتنفيذها من الباطن.
قال عاطف بربري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اطلس العامة للمقاولات إن تخصيص نسب من المشروعات القومية لصالح شركات المقاولات التابعه قطاع الأعمال العام قد ينقذها من عثرتها، بعدما إقتربت من الخروج من السوق وتشريد العمالة التي تضمها، مع ما تواجهه من نقص شديد فى الأعمال وقلة المشروعات المطروحة.
أكد بربري أن حجم أعمال شركته إنخفض بنسبة 50% خلال العام الجاري، ومرشح لمزيد من التراجع مع الإستمرار فى عدم طرح مشروعات جديدة .
تابع ريس شركة أطلس أن نقص المشروعات المطروحة زاد من حدة المنافسة عليها ووضع الشركات العامة فى مواجة غير متكافئة مع شركات القطاع الخاص الغير مقيدة بإجراءات حكومية ومصاريف إدارية مرتفعة وعدد عمالة كبير، ما يزيد من فرصتها بالفوز بهذه الأعمال إضافة الى إن بعضها لجأ الى حرق الأسعار بالفعل.
أشار الى إن إستمرار الوضع الراهن يقود الشركات نحو الخروج من السوق، لاسيما إن النسبة الأكبر من أعمالها القائمة عبارة عن استكمال مشروعات حصلت عليها فى سنوات سابقة.
أضاف مصدر بشركة النصر للمباني والإنشاءات “إيجيكو” إن الشركات العامة طالبت الحكومة منذ الثورة بهذا المطلب، إلا أن الدولة لم تطرح مشروعات من الأساس باستثناء عدد محدود من المشروعات، لافتا إن هذا الاجراء السبيل الوحيد للاعادة النشاط للشركات والتى عمل بنسبة محدودة من طاقتها ، خاصة أن القانون يسمح بهذا الاجراء، لاسيما أنها مناقصات محدودة وليست إسنادا مباشرا.
طالب المصدر باتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذا الإجراء من قبل جهاز التعمير، وان ينتقل الى باقى أجهزة الدولة والتعجيل به، خاصة أن وزارة الاسكان طرحت مناقصات مشروع الاسكان الاجتماعى ولم تحصد منها الشركات العامة شيئا، نظرا لإنخفاض قيمة العروض الماليه لشركات الخاصة بشكل كبير وحرق بعضها للأسعار.
اشار المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إلى إن القانون يتيح للجهات الحكومية طرح أجزاء من مشروعاتها عبر مناقصات محدودة أو بالإسناد المباشر ، ورأى أن هذا التوجه من جانب الدولة يرجع لإعتبارات إجتماعية وسياسية لاسيما إن هذه الشركات يعمل بها عدد كبير جدا من الدولة وتوقفها يمثل أزمة كبيرة.
تابع أن الأهم فى الوقت الراهن هو طرح مشروعات على الشركات ، لأن حصول شركات القطاع العام عليها لا يمنع تحقيق الشركات الخاصة لفؤائد حيث انها ستئول اليها فى النهاية لتنفذها من الباطن.
من جانبه، أكد المهندس منتصر عبادي، رئيس مجلس إدارة المجموعة الإستشاريه أورجانيك، إن تراجع طرح مشروعات على شركات المقاولات منذ قيام الثورة إنعكس على حجم أعمال الشركات بشكل كبير بما فيها الشركات الخاصة موضحا أن الأهم فى الوقت الراهن هو طرح مشروعات تعيد النشاط للقطاع .
أوضح أن شركات العامة مكبلة بأعباء إضافية، وهو الإجراء الذي قد يعيدها للممارسة نشاطها، إضافة إلى الشركات الخاصة العاملة معها من الباطن، مشيرا إلى أن الشركات تواجه العديد من الصعوبات، نظرا لوجود مستحقات متأحرة لدى جهات الاسناد .
كتب- حمادة إسماعيل
