دافعت الحكومة الفرنسية عن إصلاحاتها الإقتصادية بعد قرار وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني الليلة الماضية تصنيف سندات الحكومة الفرنسية بمقدار نقطة واحدة ، من “إيه.إيه.إيه” إلى “إيه.إيه1” تاركة النظرة المستقبلية سلبية بخصوص الاقتصاد الفرنسى.
وأكد بيير موسكوفيتسى، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي فى تصريحات صحفية صباح اليوم /الثلاثاء/ – أن بلاده آخذت علما بقرار وكالة موديز العالمية.
وقال أن هذا القرار يعقب التوقعات السلبية للوكالة بشأن الاقتصاد الفرنسى والتى صدرت فى 13 فبراير الماضى ثم تلك التوقعات السلبية أيضا بشأن بلدان أوروبية أخرى فى 23 يوليو 2012.. مشيرا إلى هذه التوقعات تعكس فشل الحكومات السابقة فى معالجة الحسابات العامة والقدرة التنافسية لاقتصاد فرنسا.
واستعرض موسكوفيتسى الإصلاحات التى تتبناها حكومة باريس لدفع الاقتصاد لاسيما من خلال السيطرة على الحسابات العامة، والميثاق الوطني للنمو والقدرة التنافسية والتوظيف، فضلا عن المفاوضات الجارية بشأن سوق العمل.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى أن الاقتصاد الفرنسي “واسع ومتنوع” وأن الحكومة أظهرت التزاما قويا لإجراء الإصلاحات الهيكلية ودفع المالية العامة.
وشدد على أن الديون الفرنسية تبقى من بين الأكثر أمانا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وأشار موسكوفيتسى إلى التقدم المحرز منذ المجلس الأوروبي الذى أنعقد يومى 18 و 19 يونيو 2012 لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو والحفاظ على النمو.
خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة مع الاحتفاظ بتوقعات سلبية بسبب التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي.
وذكرت الوكالة في بيان لها يوم الاثنين إن السبب الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني لفرنسا هو الخطر لذي يتعرض له نموها الاقتصادي نظرا للتحديات الهيكلية القائمة التي تواجهها البلاد.
وأشارت الوكالة كذلك إلى زيادة سعر الصرف الحقيقي في فرنسا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية، خاصة بالمقارنة مع ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، التحدي الذي “يصعب” تجاوزه نظرا لانتمائها لمنطقة اليورو.
