تنتهى لجنة اعداد قانون تعديل قانون الإيجارات القديم من المسودة النهائية للقانون خلال شهرين من الأن بعد تسلم الدراسات الفنية المكلف بها عدد من أعضاء اللجنة فيما تأجل الإجتماع الأسبوعى الذى كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء بعد تعذر الحصول على البيانات السكانية اللازمة لإنهاء التقارير.
قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس الادارة المركزية للإسكان بوزارة الإسكان إن اللجنة قررت تاجيل اجتماعها هذا الأسبوع لإعطاء مزيد من الوقت لأعضائها للإنتهاء من الدراسات المكلفين بها وعرضها على اللجنة.
أضافت أن ممثلة الجهاز المكزى للتعبئة العامة والاحصاء مكلفة باجراء دراسة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر مشيرة إلى أن تحديد القيمة يعتمد على دراسة دقيقة طبقاً لتاريخ انشاء العقار والقيمة الإيجارية الحالية ونسبة التضخم والإرتفاع فى الأسعار.
تابعت هاشم أن اللجنة اتفقت على وضع زيادة متدرجة فى القيمة الإيجارية لاتمثل قفزة مفاجئة يعجز معها المستأجرون عن دفع الايجار اذا ما ارتفع الى مستويات الأسعار الباهظة حالياً فى ظل ندرة المعروض من الوحدات السكنية.
أكدت هاشم أن اللجنة لا يشترط انعقادها اسبوعياً وتأجيل الإجتماع لأكثر من مرة قبل وبعد اجازة عيد الأضحى الماضى وتأجيل اجتماع اليوم يعطى فرص لأعضائها للإنتهاء من الدراسات المكلفين بها خاصة انهم يعملون كمتطوعين ولا يتقاضون مقابل مادى متوقعة أن يتم الانتهاء من اعداد القانون خلال شهرين من الأن وبررت التأخير فى الإنتهاء منه بصعوبة الحصول على بيانات عن توزيع الوحدات المؤجرة وفقاُ للنظام القديم فى المحافظات النائية ومعدلات الأسعار بها.
من جانبه قال الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم إن اللجنة ستنتهى من اعداد القانون فى غضون شهرين وستعرضه على وزير الإسكان ثم يتم فتح باب النقاش المجتمعى حول بنود القانون.
أضاف قرقر انه مكلف باعداد دراسة تبين توزيع الوحدات المؤجرة وفقاً للقانون القديم وتحديد فترة انتقالية وقيمة ايجارية عادلة وفقاً لمساحة الوحدة وموقع المدينة والمنطقة المقام بها العقار والمعدلات المقترحة للزيادة الإيجارية.
أكد قرقر انه لم يتم الإستقرار حتى الأن على الفترة الزمنية التى تسبق تحرير القيمة الإيجارية والمقترحة من 5 إلى 20 عام والتى لاقت اعتراض من ملاك القعارات القديمة بسبب طول الفترة الزمنية واصرارهم على تحديدها بخمس سنوات فقط وهو ما تتجه اللجنة الى اقراره وفقاً لـ ” قرقر “.
وذكر انه يعتمد على قاعدة البيانات الموجودة بوزارة الإسكان لإعداد الدراسة ومن المقرر أن تعرض جميع الدراسات التى يجريها أعضاء اللجنة خلال أسبوعين على اجتماع يضم جميع اعضائها وممثلين للملاك والمستأجرين لاتخاذ القرار النهائى حول النقاط الخلافية فى مشروع القانون واهمها المهلة الزمنية قبل تحرير العلاقة الإيجارية وقيمة الزيادة فى الإيجار..
كتب- محمد درويش
