تنظر محكمة القضاء الاداري اواخر ديسمبر القادم الدعوي قضائية المقامة من المهندس ممدوح حمزة ضد وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول للمطالبة بوقف العمل بنظام اقتسام الانتاج في عقود التنقيب عن المواد البترولية التي تبرم مع الجانب الاجنبي .
كما تطالب الدعوي وزارة البترول بايقاف اجراءات المزايدة التي اعلنت عنها شركة ايجاس العالمية في نوفمبر الماضي للبحث عن الغاز والزيت في الحوض الترسيبي بالبحر المتوسط ودلتا النيل في 15 قطاع بنظام اقتسام الانتاج , وايقاف تنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب داخل مصر لحين تعديلها.
قال المهندس ممدوح حمزة رافع الدعوي ان نظام اقتسام الانتاج مع الشركات الاجنبية بعد خصم جزء من الانتاج سداد للمبالغ التي انفقتها الشركة في البحث والتنقيب معمول به منذ السبعينات لجذب شركات البحث عن البترول العالمية للتنقيب داخل مصر وتحفيزها لضخ استثمارات في قطاع البترول , الا ان هذا النظام لا بد ان يتغير خاصة بعد ان وصل عدد الشركات العاملة في مجال البترول الي ما يزيد عن 35 شركة , ولا تحتاج مصر الي منح كل هذة التسهيلات التي تضيع اموال البلد .
اضاف حمزة ان قطاع البترول تكبد خسائر خلال الاعوام الماضية تصل الي مليارات الدولارت نتيجة تحمله سداد ضريبة الدخل من حصته وقدرها 40,55% من صافي الارباح بالاضافة الي تحمل القطاع لرسوم الاتاوات نيابة عن الشركاء الاجانب والتي تصل الي 10% من الانتاج .
وطالب حمزة رئيس الوزراء ووزارة البترول ببدء تطبيق نموذج اقتسام الانتاج المعمول به في الصين واندونيسيا والذي تلتزم فيه شركات البترول بسداد نسب الاتاوة تتراوح بين 4% الي 12 % حسب كمية الانتاج كما تلتزم الشركات بدفع ضريبة دخل بنسبة 25 % , دون تدخل الحكومة في دفع اي من هذة الضرائب .
واستندت الدعوي علي البيانات المالية لشركة “اباتشي الامريكية ” والتي تعمل في مجال التنقيب في مصر والتي اظهرت الاقرارات الضريبية الخاصة بها الي نسبة المبالغ التي حصلت عليها الشركة استرداد لمصروفات التنقيب تصل الي 40 %.
اكدت الدعوي ان ميزانية هيئة البترول حققت خسار في النشاط التجاري خلال الاعوام السابقة تقدر ب 33 مليار جنيها , فيما حققت شركة اباتشي الامريكية من نشاطها في التنقيب عن البترول والغاز في مصر حوال 35 مليار دولار خلال العامين السابقين , ومع ذلك فقد تحملت هيئة البترول 14 مليار جنية في عام 2011 .
كتب – مصطفى صلاح
