قالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على خفض عجز الميزانية إلى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013-2014 بعد أن بلغ 11 % في 2011-2012.
وفي بيان صدر عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق تحصل بموجبه مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قالت الحكومة إنها وافقت على خفض معدلات الدين إلى حوالي 70 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2016-2017.
وقال بيان مجلس الوزراء “العبء الأكبر من الإصلاحات (الضريبية) سيتحمله الأغنياء لكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25 % ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25 % بدلا من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلى لسعر الضريبة.”
