قال فؤاد عيسى وكيل اول وزارة الصناعة و التجارة الخارجية ان سبب عدم وقوع الجهاز المصرفى المصرى فى ازمة اليورو الراهنة هو الاصلاحات التى قام بها البنك المركزى منذ 2004.
يأتى ذلك فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقليمى للافلاس حيث أكد من ناحيته ان من اهم تلك الاصلاحات هى العمل على ادخال فروع اجنبية على ارض مصر و ذلك طبقا لاتفاقية الجاتس .
فقام الننك المركزى بالعمل على خلق كيانات قوية عن طريق طلب من البنوك رفع رؤوس اموالها الى 500 مليون جنيه , و ذلك كحد ادنى للبنوك المصرفية المحلية.
و أضاف ان عمليات الدمج كانت للبنوك الصغيرة و الاستحواذ من جانب البنوك الكبيرة و ذلك للحفاظ على الحد الادنى لرؤوس الاموال.
و أشار الى انه بجانب تلك العمليات قام البنك المركزى بادارة الديون المتعثرة عن طريق تقسيم الديون الى صغيرة و متوسطة و كبيرة و طلب من البنوك اعادة هيكلة تلك الديون.
من ناحيته أشار الى ان البنك المركزى قام ايضاً بتطبيق المعايير الدولية المحددة فى اطار القوائم المالية و اتبع و نفذ قرارات اتفاقية بازل 2 , مشيراً الى ان نسبة كفاية رأس المال ارتفعت الى 10% كحد ادنى و ذلك طبقا الى بازل 3.
و أضاف الى ان أهم اصلاح قام به البنك المركزى هو منع المضاربة على الجنيه المصرى فساعد على عدم ارتفاع سعر صرفه و ان الزيادات على قيمة الجنيه الآن معقولة و طبيعية.
من ناحية اخرى حفاظ البنك المركزى دائما على اتخاذ الاجراءات و القرارات التى تضمن حقوق المودعين و متابعة البنوك جميعها , مشيرا الى انه يحافظ على استقرار النسب المنوط للبنوك اتباعها مثل نسبة الاحتياطى الاجنبى من البنوك هى 14% من الودائع المحلية و تودع فى البنك المركزى و ان نسبة السيولة تبلغ 20% .
كتبت – رغدة هلال
