أوصي المؤتمر الاقليمي للافلاس الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية علي مدار الأيام الثلاثة الماضية بضرورة ادخال اصلاحات تشريعية تضمن لأطراف عملية الافلاس المشاركة فيها بصورة فعالة .
كما طالب بضرورة ان يقوم نظام الافلاس على الشفافية و المسائلة و و تعظيم تواجد و دور الاطراف المختلفة فى ادارة التفليسة وذلك من خلال رفع الوعى و المهارات فى مجال الافلاس و مسايرة التطورات الدولية فى هذا المجال بالاضافة الى تنمية قدرات القائمين على ادارة التفليسة و تحسين الاجراءات بما يضمن تعظيم اموال التفليسة.
وخلص إلي أهمية انشاء هيئة مستقلة تتولى وضع معايير لاختيار أمناء التفليسة و صياغة برامج تدريبهم و تحديد قواعد مراقبة أدائهم لمهامهم لضمان النزاهة و الكفاءة فيما يقومون به من أعمال .
أهمية اعادة النظر فى تأثيم جميع صور الافلاس بالتقصير الواردة فى القوانين الجزائية باعتبارها صورا من الاضرار غير العمدى بأموال الغير مجالها القضاء التجارى لا الجنائى طالما لم يصدر من المفلس أفعال احتيالية.
كما أوصي بإعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بالدخول الى السوق و منها قانون السجل التجارى و قوانين الاستثمار و قوانين الضرائب و الأحكام المنظمة للرهن , على ضوء الاصلاحات المقترحة للقواعد المنظمة للافلاس كاحدى آليات الخروج من السوق.
وطالب بإتاحة الاليات اللازمة للقطاع الخاص و التى تمكنه من ادارة مخاطر الافلاس.
كما أوصي بأهمية اتباع اجراءات تصفية سريعة لاموال التفليسة فى حالة عدم وجود جدوى اقتصادية لاستمرار النشاط و المساواه بين الدائنين المتساويين فى نفس مرتبة الرهن .
ونوه المؤتمر إلي ضرورة وجود نظام قانونى وقضائى جيد لحماية حقوق الدائنين و المدينين يؤدى الى ازدياد ثقة المستثمرين و الجهات الممولة ، لحماية حقوق الدائنين تنعكس عند تقدير مخاطر الاستثمار ثم تترجم مرة أخرى فى صورة فائدة زائدة لتعويض مخاطر التمويل و حينما تزيد هذه المخاطر الى درجة كبيرة تؤدى الى ضعف اقبال المستثمرين و المقرضين و الشركاء التجاريين عن التمويل.
كتبت – رغدة هلال
