قال المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي يوم الاثنين بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى إنه لا تعديلات على إعلان دستوري أصدره مرسي وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة.
وقال علي إن مرسي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها مرسي من القضاء قاصرا على الأعمال السيادية.
وكان المعارض المصري البارز حمدين صباحي قد قال في وقت سابق يوم الاثنين إن الاحتجاجات بميدان التحرير ستستمر لحين إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته.
وقال صباحي الذي جاء ثالثا في انتخابات الرئاسة التي أُجريت العام الحالي “قرارنا ان احنا مستمرين في الميدان لن نبرحه قبل إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري.”
وأضاف في مؤتمر صحفي شارك فيه سياسيون ونشطاء ليبراليون ويساريون “مصر لن تقبل دكتاتورا جديدا لأنها أسقطت الدكتاتور القديم من قبل.”
وانضم صباحي وهو سياسي يساري لعدد من المعارضين البارزين بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهو مرشح سابق أيضا للرئاسة والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تحرك لإسقاط الإعلان الدستوري.
ويتزعم صباحي حركة سماها التيار الشعبي.
من ناحية أخرى قال متحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر إن الحزب أرجأ مظاهرة حاشدة كان مقررا تنظيمها يوم الثلاثاء لتأييد إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في وقت ينظم فيه معارضون مظاهرة احتجاج حاشدة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي دعت لتنظيم المظاهرة الحاشدة في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير حيث ينظم المعارضون مظاهرتهم لكن الجماعة نقلت مكان المظاهرة إلى شارع أمام جامعة القاهرة بعيدا عن التحرير بكيلومترات بعد أن ثارت مخاوف من اشتباك بين مشاركين في المظاهرتين.
