قالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستعقد جمعية عمومية طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد الخطوة التى ستتخذها تجاه ما تقوم به الجمعية التأسيسية للدستور من اعتداء غاشم على سلطات المحكمة واختصاصاتها.
جاء ذلك، فيما كانت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية قد وافقت أمس على نص انتقالى بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وينتظر ان تبت فيه الجلسة العامة للجمعية للتصويت عليه.
وطالبت الجبالى الجمعية التأسيسية بتعليق أعمالها فوراً، خاصة بعدما استقر بها الوضع على فصيل أو اثنين فقط من المجتمع.
واتهمت الجبالى الجمعية التأسيسية بتعمد تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية واقحام الجمعيات العمومية للجهات القضائية الأخرى فى اختيار أعضائها.
انتقدت وضع الجمعية نصاً يجعل تعيين أعضاء المحكمة من بين القضاة فقط لا غير، بما يفقد المحكمة جميع الخبرات القانونية من المحامين واساتذة الجامعات التى تحتاج المحكمة إلى الاستعانة بهم، علاوة على الغائها الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بما يغلق المجال أمام الاشخاص للجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على قانون قد يخرج معيباً من السلطة التشريعية، ما اعتبرته مساراً مخيفاً فى حد ذاته.
من جهته، دافع د. محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، عن الإعلان الدستورى الذى أصدره د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية الخميس الماضي، لأنه حال دون وقوع انقلاب عسكرى بالبلاد واندلاع حرب أهلية خلال ديسمبر المقبل.
وكشف جودة، خلال المؤتمر الذى عقده مجلس الأعمال المصرى الأوروبى أمس، ان المحكمة الدستورية العليا كانت بصدد اصدار مجموعة من الاحكام يوم 2 ديسمبر المقبل، تقضى بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، بجانب الغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى اصدره د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية فى اغسطس الماضى وقضى بإقالة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واحالة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامى عنان للتقاعد.
وأضاف ان د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية، فور علمه بترتيبات المحكمة الدستورية العليا، سارع باصدار ذلك الإعلان الدستورى الخميس الماضى لتحصين قراراته من أى محاولات أو عبث بالدولة.
كتب ـ مصطفى صلاح
