عقد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم بحضور وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والصناعة لبحث سبل تيسير إجراءات ضم المنشآت التى تمارس النشاط الاقتصادى بشكل غير رسمى للقطاع الرسمى.
قال السفير د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع بحث البرنامج القومى المقترح لضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والذى يهدف إلى رفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى وتحسين جودة إنتاجها، وتحسين مستوى معيشة العاملين بها وتسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، وإضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومى لمصر.
تتضمن التيسيرات التى ستقدمها الحكومة لهذا المنشأت والعاملين بها من خلال هذا البرنامج لتجشيعهم على الانضمام للقطاع الرسمى ضمان عدم الإضرار بحقوق أى من العاملين أو أصحاب الأعمال فى القطاع غير الرسمى بالاضافة الى تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء الكيانات التى تعمل بشكل رسمى ويعمل فى ظلها هؤلاء الأفراد , وسرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال , وكذلك اقرار عدد من الإعفاءات والتيسيرات الضريبية والإجراءية لأصحاب الأعمال فى القطاع غير الرسمى.
وتدخل ضمن سبل التسهيلات تيسير إجراءات التأمين على العمالة فى هذا القطاع , ومساعدة هذا القطاع فنياً ومساعدته فى تسويق منتجاته فى الداخل أو تصديرها إلى الخارج بشكل رسمى بما يحافظ على حقوقه وعلى حقوق الدولة فى نفس الوقت , وتيسير إجراءات التوثيق والتصديق اللازمة , وسرعة إنهاء جميع الإجراءات , ومساعدة من يتطلب الأمر أن يكون نشاطه فى المناطق الصناعية المعتمدة على العمل بهذه المناطق.
بالاضافة الى تزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية مثل إمساك الدفاتر وإدارة الموارد المالية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والخطط التسويقية , ودعوة من يريد أن يبدأ نشاطاً جديداً إلى تسجيل نشاطه فى إطار رسمى والاستفادة من جميع التيسيرات التى سيتم منحها لأصحاب المشروعات أو الأنشطة القائمة الذين يرغبون فى التحول إلى القطاع الرسمى , وتيسير حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات على التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة.
وسيتم الإعلان قريباً عن بدء التسجيل فى هذا المشروع والمناطق والمحافظات التى سيتم بدء التطبيق بها والإجراءات المطلوبة والتيسيرات التى سيتم تقديمها.
كما تقرر إنشاء لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع وإقرار الإجراءات والضوابط والتيسيرات المطلوبة.
ووجه د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى ختام الاجتماع بسرعة البدء فى تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى سرعة استكمال العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الموسعة لكافة المحافظات والوزارات لتحويلها إلى فرص حقيقية قابلة للتطبيق وجاذبة للمستثمر الجاد، وبما يتماشى مع أولويات مصر الاستثمارية.
