يحسم وزراء الكهرباء والصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى اليوم مطالبة القطاع الخاص بضمانة حكومية للشركات الراغبة فى الاستثمار فى مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية.
علمت «البورصة» ان وزارة الكهرباء حددت مبلغ 3.1 مليار دولار كضمانة حكومية لإقامة مشروعين للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء تشمل 2.5 مليار لمحطة كهرباء ديروط بالبحيرة على مساحة 70 فداناً والتى طرحتها فى مناقصة عالمية منذ 3 سنوات أمام الشركات ذات سابقة الخبرة وتأهل من خلالها 10 شركات عالمية منها شركتان من ماليزيا و3 تحالفات يابانية وتحالف «مصرى هندى» وتحالف «سعودى كورى» من إجمالى 34 تحالفاً وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة الكهرباء.
كما تتضمن مذكرة وزارة الكهرباء المطالبة بضمانة حكومية قيمتها 600 مليون دولار لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن ان الشركات العشر التى تأهلت فى سابقة الخبرة للمشروع متمسكة بالحصول على الضمانة الحكومية التى ترفضها حتى الآن وزارة المالية ومعها البنك المركزى والتى ترى حسب المصادر انه لا يجوز تقديم ضمانات للشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها شركة مساهمة تتبع قانون 159 لسنة 1981.
كتب ـ صلاح المنوفى
