قالت وزارة المالية أن الحكومة ستقوم بإحياء برنامج التدريب التحويلي كداعم مهم لتدريب الشباب وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات، ومخصصات إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية وسيتم زيادة هذه الاعتمادات سنويا بصورة استثنائية علاوة على الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال الوفورات التي ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام وتطوير المنظومة الضريية.
وبالتوازي مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ستقوم الحكومة بزيادة الإيرادات عن طريق تطبيق إصلاح ضريبي شامل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة من خلال إجراءات جديدة كرفع حد الإعفاء السنوي لدخول الأفراد وزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل من خلال توسيع الشرائح الضريبية للدخول الأدنى مع تخضيع الدخول المرتفعة التي تزيد عن مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه حاليا لضريبة قدرها 25 في المائة، كما سيتم توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25 % بدلا من شريحيتين مع الحفاظ على الحد الأقصى للضريبة على الشركات عند نسبة 25 % مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
وبالنسبة لإصلاح الضريبة على المبيعات، سيتم تعديل الضريبة الحالية على المبيعات مع الوضع في الاعتبار العمل على التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة فاعلية الضريبة، وتشمل الإصلاحات تبسيط وتوضيح الإطار التشريعي، وتوحيد الهيكل الحالي لأسعار الضريبة المتعددة للسلع والخدمات بدلا من تعدد الأسعار الحالي عند 5% و 8% و 25% (مع بقاء سعر الضريبة الحالي للسلع الأساسية عند
معدلاتها الحالية).
وفي إطار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، تشمل التعديلات إخضاع الأرباح الرأسمالية المتحققة من عمليات الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات، وكذلك عند الطرح لأول مرة بالسوق الثانوي، فضلا عن إلزام شركات السجائر باستخدام ملصقات “البندرول” على منتجاتها للحد من عمليات التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الجمركية والضريبية على تلك المنتجات مع استهداف الوصول بالضريبة على السجائر تدريجيا إلى المستويات المتعارف عليها عالميا، كما سيتم تغيير قاعدة الحساب الضريبي لشركات المشروبات، وفقا لأسعار المستهلك وكذلك الأسمنت وغيرها من السلع.
وبالتوازي مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ستقوم الحكومة بزيادة الإيرادات عن طريق تطبيق إصلاح ضريبي شامل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة من خلال إجراءات جديدة كرفع حد الإعفاء السنوي لدخول الأفراد وزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل من خلال توسيع الشرائح الضريبية للدخول الأدنى مع تخضيع الدخول المرتفعة التي تزيد عن مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه حاليا لضريبة قدرها 25 في المائة، كما سيتم توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25 % بدلا من شريحيتين مع الحفاظ على الحد الأقصى للضريبة على الشركات عند نسبة 25 % مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
وبالنسبة لإصلاح الضريبة على المبيعات، سيتم تعديل الضريبة الحالية على المبيعات مع الوضع في الاعتبار العمل على التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة فاعلية الضريبة، وتشمل الإصلاحات تبسيط وتوضيح الإطار التشريعي، وتوحيد الهيكل الحالي لأسعار الضريبة المتعددة للسلع والخدمات بدلا من تعدد الأسعار الحالي عند 5% و 8% و 25% (مع بقاء سعر الضريبة الحالي للسلع الأساسية عند
معدلاتها الحالية).
وفي إطار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، تشمل التعديلات إخضاع الأرباح الرأسمالية المتحققة من عمليات الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات، وكذلك عند الطرح لأول مرة بالسوق الثانوي، فضلا عن إلزام شركات السجائر باستخدام ملصقات “البندرول” على منتجاتها للحد من عمليات التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الجمركية والضريبية على تلك المنتجات مع استهداف الوصول بالضريبة على السجائر تدريجيا إلى المستويات المتعارف عليها عالميا، كما سيتم تغيير قاعدة الحساب الضريبي لشركات المشروبات، وفقا لأسعار المستهلك وكذلك الأسمنت وغيرها من السلع.
