تدرس شركة مصر لحليج الاقطان التابعة للقابضة للغزل انشاء محلج جديد بكفر الشيخ عن طريق نقل أحد العنابر من محالجها بمناطق أبوتيج أوالزقازيق أوالمنصورة .
قال المهندس محمد الفاتح اسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لحليج الأقطان أن تلك المحالج تحتوى على عنبرين وجارى العمل على دراسة جدوى لتقديمها للشركة القابضة للغزل والنسيج لتوفر قطعة أرض من املاكها فى كفر الشيخ لآن قطن كفر الشيخ ذات جودة عالية .
وأضاف فى حوار لـ “البورصة” أن حجم تعاملات الشركة مع شقيقاتها من شركات الغزل والنسيج بلغ 80 الف قنطار فى العام المنتهى عن طريق ثلاثة محالج فى الوجه البحرى وخمسة محالج فى الوجه القبلى .
وأوضح أن الشركة لا تقصر تعاملاتها على الشركات التابعة للشركة القابضة فقط ولكن تتعامل مع الشركات التى تحقق لها اعلى نسبة من الارباح .
وأشار إلى أن حجم التعاملات مع المغازل فى العام الماضى كان اكتر من التصدير حيث كان حجم التعاملات داخل مصر حوالى 80 الف قنطار فى حين كان للتصدير 8 آلاف قنطار فقط وترجع الشركة السبب فى ذلك إلى وفرة انتاج العام الماضى من القطن فحاولت الدول المستوردة التخفيض من سعر القنطار المصرى مضيفاً أن حجم احتياجات الشركة لكى تعمل بكامل طاقتها هى 650 إلى 700الف قنطار كحليج.
وأكد أن جميع تعاملات شركة مصر لحليج الأقطان مع البنك الأهلى عن طريق القروض وفى العام الماضى تم اقتراض 40 مليون جنيه بالإضافة إلى الودائع المملوكة للشركة التى ساعدت فى تيسير العمل وتم سداد هذا القرض وكان حجم التعاملات المالية للشركة العام الماضى 115 مليون جنيه .
وأضاف أن الشركة فى العام المالى المنتهى حققت ارباح وغطت أجور العاملين بالشركة بالرغم من كل الظروف السلبية المحيطة مشيرا الى أن مرتب العامل فى الشركة 23 الف جنيه فى العام بما يقرب من 2000 جنيه شهريا .
حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.974 مليون جنيه العام المالى 2010/2011 وبلغت إيرادات النشاط 116.011 مليون جنيه.
وبلغ عدد العاملين 803 عامل وبلغت قيمة الأجور18.3 مليون جنيه بمتوسط أجر سنوى للعامل 22.790 ألف جنيه .
وقال المهندس محمد الفاتح أن زراعة القطن هذا العام قليلة جدا مقارنة بباقى الاعوام لآن المزارع لم يأخذ العائد الكافى وخاصة أن تكاليف زراعة فدان القطن عند جنى ثماره 400 جنيه بعيدا عن تكاليف المقاومة وارتفاع اسعار الاسمدة وارتفاع اجور الايدى العاملة فى حين تم بيع قنطار القطن جيزة 88 فى العام الماضى 1050 جنيه فأصبح القطن غير مربح بالنسبة للمزارع وكان ذلك سبب لدعم الحكومة لزراعة القطن فى العام الماضى .
وأضاف أن وجود فضلة قطن جيزة 88 طويل ممتاز أو طويل فائق الطول لا تتأثر بالاستيراد أما الصنف الذى يتأثر بالاستيراد هو الجيزة 86 الذى يعتبر طويل التيلة ولذلك تم إصدار قرار وقف الاستيراد ورغم عدم استيراد الشركات للقطن القصير والمتوسط التيله إلا أنه كان هناك فائض كبير من القطن المصرى فى الموسم الماضى حيث وصلت إلى نصف مليون قنطار .
واعتبر قرار وقف تصدير القطن حماية لكل عناصر انتاج القطن سواء كان زراعة وصناعة وتجارة بالإضافة إلى التصدير .
وأوضح أن سعر تصدير الدولة لقنطار القطن يعتمد على آليات السوق,وآخر ما وصل إليه سعر جيزة 88 هو 139 سنت.
وقال أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا تتدخل فى تعاقدات كل شركة ولكن لا مانع من استشارتها فى بعض التعاقدات.
وأوضح أن للشركة القابضة للغزل والنسيج بعض الديون لدى شركة مصر لحليج الإقطان ولكن دائما يوجد حسابات مستمرة بين الشركتين ويتم تسديدها ,ولا يوجد ديون تاريخية على الشركة للبنوك فشركات تصدير القطن فقط المديونة تاريخيا للبنوك أما شركات الحليج فلا ديون عليها .
وقال أن هناك بعض المشاكلات التى تعانى منها شركة مصر لحليج الأقطان وهى أنها تمتلك 3 محالج فى الوجه البحرى و5 محالج فى الوجه القبلى حيث يتميز الوجه القبلى بزراعة القطن متوسط وقصير التيله جيزة 90 وجيزة 80 ويجب التوسع فى زراعة هذه الاقطان لانها تناسب اغلبية مغازلنا أكثر من طويل التيلة وسيزيد من الانتاج .
وأضاف أنه فى الغالب نستورد اقطان أقل فى جودتها من اقطان الوجه القبلى بسبب مقارنة قطن الوجه القبلى بقطن الوجه البحرى طويل التيله والطويل ممتاز ,وتمنى أن تسعى وزراة الزراعة إلى توفير القطن قصير التيلة لأنه غزير الانتاج .
وأشار أن سبب عزوف المواطنين عن زراعة القطن فى الوجه القبلى ان النظام السابق كان لا يرغب فى التوسع فى زراعة القطن وكان هناك ما يسمى “بالدورة الزراعية “وهو نظام يلزم الفلاح بزراعة حصة معينة من أرضه قطن “, ولكن قام أحد الوزراء السابقين بإلغاء هذا القرار وكان لهذا الوزير تصريح شهير عندما سأله المزارعين “لو مزرعناش قطن هنزرع أيه ؟ قالهم أزرعوا لب ” ,فهجر الفلاح زراعة القطن فأصبح إنتاجه للعام الماضى 250 الف قنطار فى حين كان ينتج الوجه القبلى 10 مليون قنطار فى العام ,كان يخصص 200 الف فدان لزراعة القطن اصبح الآن 40 ألف فدان فقط .
وقال أن الشركة تحقق خسائر فادحة فى محالج الوجه القبلى ومع ذلك يتم تغطية تكاليف مرتبات العمال بالكامل ,حيث يوجد محلجين فى اسيوط طاقتهم الإنتاجية 500 ألف قنطار ولكن تم انتاج 70 ألف قنطار فقط العام الماضى مع استمرار نفس العدد وزيادة الاجور ,وكانت محافظة اسيوط تزرع من 40 إلى 50 الف فدان فى حين تزرع الآن 5 الالاف قنطار بما يعادل 10:1 انتاجها المعهود مسبقا وهذا بالطبع سيؤثر على ارباح المحالج .
وأضاف أن هناك مقترح تحت اسم “صندوق موازنة الاسعار ” وفكرة هذا المقترح أن تأخذ الدولة نسبة على كل قنطار يزرع أو يصدر وعند اضطراب أسعار القطن فى الاسواق العالمية يتم حماية المزارع ويأخذ حقوقه من هذا الصندوق لكى لا تتحمل خزانة الدولة اعباء اضافية ويجب على جميع الاطراف المستفيدة من هذا المقترح التكاتف وبالفعل بدأت خطوات فهذا المقترح تم تقديمة إلى اتحاد مصدرى الاقطان وتم دراسته وعرضه ايضا على اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل وسيبدأ فى التنفيذ قريبا .
وأشاد بخطة الشركة القابضة لنقل المصانع خارج الكتلة السكنية ووصفها بأنها خطة طموحة وممتازة لإنعاش صناعة الغزل والنسيج فى مصر ولكن يجب أثناء النقل مراعاة توفير اماكن سهل الوصول إليها ومتواجد بها مواصلات باستمرار لمراعاة البعد الإجتماعى ,ولا شك أنها خطة حسنة وإذا تم تنفيذها ستوفر الكثير من الأموال لتحديث الماكينات وتوفير المواد الخام وازدهار صناعة الغزل فى مصر وعودته كما كان قديما .
وأرجع خسائر شركات الغزل والنسيج التابعين للشركة القابضة للغزل والنسيج إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أجور العاملين بجميع الشركات بالإضافة إلى أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها بسبب عدم وفرة السيولة ,وجميع شركات الغزل التابعة للشركة القابضة تتعامل مع شركات الأقطان بالأجل لحين بيع الغزل فيتم التسديد.
وتعتبر شركة مصر لحليج الاقطان من أقدم شركات القطن حيث تاسست عام 1924 انشائها طلعت حرب مع بنك مصر والعديد من شركات القطاع العام .
حوار – أسماء الشنوانى
