أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه لمشروع الدستور الذى اعتدى على حقوق المصريين عامة و حرياتهم و حرية الرأى و التعبير خاصة حق الشعب فى صحافة واعلام حر و متنوع مستقل .
وأقام المجلس دعوى بطلان التصويت على مشروع الدستور بسبب مشاركة ممدوح الولى فى اعمال الجلسة والتصويت بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب و هو غير عضو واخطار رئيس الجمعية بالقرار رسميا .
و اعلن المجلس تحميل رئيس الجمهورية المسئولية كاملة فى هذا العدوان الخطير على الصحافة .
و قرر المجلس الاتصال بكل الجهات المحلية و الاقلميية والدولية و مطالبتها بالتضامن مع الشعب فى حريته مع اعلان قائمة سوداء بكل من شارك فى العدوان على حريات المصريين فى وسائل اعلام حرة و على راسهم المستشار حسام الغريانى الى طبخ الدستور .
كما قرر المجلس بالاجماع اتخاذ الاحراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة و ميثاق الشرف الصحفى ضد ممدوح الولى لمخالفته لقرا رالمجلس الصادار بالاجماع والذى قضى بالانسحاب النهائى من تاسيسية الدستور و انهاء عضويته فيها بسبب اعتدائها على الحقوق و الحريات .
واكد المجلس على التزامه بقانون النقابة فيما يخص بموعدالانتخابات و قرر ان الانتخابات فى موعدها القانونى فى الجمعة الاولى لشهر مارس المقبل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين السبت بناءً على طلب ثمانية من أعضائه؛ لبحث اتخاذ موقف إزاء إصرار الجمعية التأسيسية على عدم تضمين المطالب الخاصة بالجماعة الصحفية فى الدستور، وبحث مخالفة النقيب ممدوح الولى لقرار المجلس بالانسحاب من أعمال الجمعية التأسيسية، والذى صدر فى 20 نوفمبر الجارى، ومشاركته فى جلسة التصويت على مسودة الدستور.
وقد وجه المجلس التحية للزملاء الذين استجابوا لقرار المجلس بالانسحاب من الجمعية و نفذوا القرار و منهم فاروق جويدة و د وحيد عبد المجيد و محمد عبد العليم داود و ايمن نور .وكان من المفترض ان ينسحب ممدوح الولى المكلف رسميا بتمثيل النقابة .. كما أشاد المجلس باستجابة الزملاء بدعوة النقابة بتنفيذ احتجاج ويدعو الزملا للتجمع بالنقابة لمسيرة سلمية حاشدة يوم الثلاثاء الى التحرير .
كما تعقد حركة “صحفيون ضد الاستبداد”و”ائتلاف صحفيى الثورة”و”حركة الصحفيين الأحرار”مؤتمرا صحفيا للرد على ماحدث بتأسيسية الدستور وبحث العدوان السافر على حرية الصحافة والإعلام وحذف المادة المتعلقة بمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر.
ويدرس الصحفيون كافة اشكال التصعيد بشأن المواد المتعلقة بحبس الصحفيين ومصادرة الصحف وحل النقابات وأحقية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس الوطني للإعلام، ووضع الصحافة تحت سيطرة الدولة.
فيما قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد اجتماع طارئ، للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، وإحالة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى لجنة التأديب لمخالفته قرار المجلس والجمعية العمومية، بحضوره جلسة التصويت على الدستور.
وقال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين:لن نقبل أي مبرر سيقوله نقيب الصحفيين لحضوره جلسة التصويت على الدستور،لأنه ممثل لنقابة الصحفيين في الجمعية التأسيسية، وبما أن المجلس والجمعية العمومية قررا الانسحاب فحضور “الولي”غير شرعي، لأنه لا يمثل نفسه فقط، ولكن يمثل الجماعة الصحفية والنقابة التي قررت الانسحاب”.
