قال مسئول بالبنك المركزى المصرى ان ارتفاع اعداد البنوك التى طلبت رسميا الحصول على رخصة لمزاولة الصيرفة الاسلامية لايعد مقياسا لمنح الموافقات.
واضاف ان احد اهم المعايير المطلوب توافرها للموافقة على منح رخص جديدة للبنوك لتقديم خدمات متوافقة مع احكام الشريعة هو زيادة الطلب الفعلى على النشاط فى السوق وفى الوقت الراهن السوق يستوعب حجم التعاملات والبنوك التى تمتلك رخصا لمزاولة انشطة الصيرفة الاسلامية قادرة على تلبية جميع متطلبات العملاء.
وقال ان بنوك كثيرة تقدمت بالفعل بطلب رسمى للحصول على رخصة لمزاولة النشاط سيتم النظر فيها بعد ان يتم التأكد من قابلية السوق لرخص اسلامية جديدة.
وكشفت “البورصة” الاسبوع الماضى عن تقدم بنكين جديدين بطلب للبنك المركزى لتقديم النشاط هما المشرق والعربى.
يشار الى ان البنك المصرى لتنمية الصادرات أعلن قبل أيام عن تقدمه بطلب إلى البنك المركزى للحصول على رخصة تتيح له تقديم الخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
كان «المركزى» قد وعد البنوك بنظر الطلبات المتقدمة للحصول على رخص إسلامية مع الطلبات العادية لفتح الفروع فى سبتمبر الماضى الا انه ارجأها للعام المقبل.
ويأتى ذلك بعد تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى مايو الماضى أمام مجلس الشعب حيث قال إنه من حق البنوك العاملة فى السوق ـ حالياً ـ ان تفتح فروعاً إسلامية كما تشاء شرط الالتزام بمعايير البنك المركزى وامتلاك رؤوس أموال قوية وإدارة جيدة للمخاطر مع تأكيده على رفض «المركزى» منح رخص جديدة منفصلة لمزاولة الصيرفة الإسلامية.
خاص البورصة
