بالرغم من ضعف الطلب على القروض إجمالاً منذ اندلاع الثورة مطلع العام الماضى إلا ان القروض الموجهة للأفراد لم تتأثر وشهدت محافظ الأفراد لدى البنوك نمواً جيداً خلال تلك الفترة، كما كانت قروض التجزئة هى الأسرع فى العودة لمعدلاتها الطبيعية بعد التوقف أثناء الثورة.
تستهدف معظم البنوك العاملة فى السوق تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى قروض الأفراد بنهاية العام المالى الجارى من بينها الأهلى المصرى صاحب أكبر محفظة تبلغ قيمتها حالياً 19.5 مليار جنيه حيث يستهدف البنك زيادة قروض القطاع لتصل إلى 22 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل بزيادة 2.5 مليار جنيه وفقاً لرئيس قطاع التجزئة المصرفية حازم حجازى.
قال حجازى ان البنك يخطط لرفع قروض الأفراد لديه لمستوى 40% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك خلال الثلاث سنوات المقبلة وان تحتل قروض الأفراد نسبة 35% من إجمالى الربحية.
يستهدف بنك القاهرة زيادة محفظة قروض التجزئة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه بنهاية العام المقبل مقابل 6 مليارات جنيه – حالياً – وفقاً لنائب رئيس مجلس إدارة البنك محمد طه من خلال طرح عدة منتجات قام بتطويرها لتلائم متطلبات مختلف العملاء.
أكد عمرو عبدالعال، رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك ان صيرفة التجزئة استحوذت على اهتمام متزايد من قبل البنوك منذ بداية مرحلة التحرير الاقتصادى والمالى حيث بدأت البنوك المصرية فى تخصيص نسب محددة من محفظة قروضها لتلك الخدمات وتبنى خطط استراتيجية مدروسة لتقديم خدمات صيرفة التجزئة على غرار ما يحدث بالأسواق الخارجية.
قال إن هناك العديد من الخدمات التمويلية التى يمكن أن تشهد توسعاً ملموساً من قبل البنوك فى إطار مزاولتها لأنشطة صيرفة التجزئة نظراً لمزاياها العديدة مما يؤهلها لكى تحتل صدر أولويات النشاط التمويلى للبنوك فى ظل تدنى معدلات التوظيف بالقطاعات الأخرى خاصة قروض الشركات الكبرى.
قال مسئول بقطاع التجزئة ببنك مصر ان محفظة التجزئة لدى البنك تصل إلى 5 مليارات جنيه ومن المستهدف ان تصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى بزيادة مليار جنيه، مشيراً إلى ان البنك سيطرح خلال الفترة القليلة المقبلة عدة منتجات فى قطاع التجزئة تتوافق مع أحكام الشريعة من بينها تمويل رحلات الحج والعمرة والتمويل العقارى.
أشار إلى ان الأحداث والظروف السياسية التى تمر بها مصر حفزت البنوك نحو القطاع لتوظيف السيولة من ناحية ودعم الأرباح من ناحية أخرى.
أضاف: تراجع الطلب على التمويل من قبل الشركات خلق سيولة ضخمة اضطرت البنوك لتوظيف جزء منها فى أدوات الدين الحكومى والجزء الآخر بقروض الأفراد.
قال إن العائد المرتفع على قروض الأفراد خاصة بعد الثورة يشجع البنوك على التوسع فى ضخ المزيد من التمويل.
استبعد أن يكون التوسع فى تمويل الأفراد حلاً مثالياً لتوظيف السيولة الزائدة لأنه مهما رصدت البنوك من مبالغ لضخها فى القطاع لن تتساوى مع تمويل الشركات الكبرى فالعميل الواحد بهذا القطاع قد يحتاج أضعاف المحفظة المرصودة لقروض التجزئة بالكامل.
كتب – ناصر يوسف
