لنفصل بين الإعلان والدستور

بقلم : فهمي هويدي – الشروق

أدعو إلى فك الارتباط بين الإعلان الدستورى والدستور الجديد، بحيث لا يوضع الاثنان فى كفة واحدة، وبحيث لا تعالج سلبيات الإعلان بمفسدة عظمى تتمثل فى الدعوة إلى إلغاء الدستور. لست أنكر حق الناقدين للإعلان الدستورى فى معارضة بعض مواده التى أثارت اللغط والخوف على المستقبل، لكننى أدعو إلى عدم الخلط بين الأوراق والملفات، والإبقاء على مشروع الدستور بعيدا عن تلك المعمعة. وذلك يتطلب منا ألا نستمع إلى أصوات الغلاة الذين يدعون إلى هدم المعبد على رءوس الجميع، ورفض كل ما هو قائم من أبنية والتراجع عن كل ما تم من خطوات، لمجرد أنها صادرة عن طرف لا يحبونه.

أدرى ان تشكيل الجمعية التأسيسية التى أصدرت الدستور كان ولايزال محل لغط وجدل، أدرى أيضا أن بعض الأعضاء المحترمين انسحبوا من الجمعية ومعهم ممثلو الكنائس، لكننى فى المسألة الأولى أسجل نقطتين، الأولى ان تشكيل اللجنة التأسيسية كان قانونيا والطعن فيه من جانب البعض يستند إلى الملاءمات السياسية أكثر من استناده إلى الأسباب القانونية. النقطة الثانية أذكر فيها بالحكمة الصينية التى تقول انه لا يهم أن يكون القط أسود أم أبيض، لأن الأهم هو ما إذا كان قادرا على اصطياد الفئران أم لا. وهو ما يدعونى إلى القول بأنه ليس يهم الآن كثيرا تشكيل اللجنة الذى بذل فيه جهد لا ينكر لأجل تمثيل الجميع بها، وإنما الأهم هو «المنتج» الذى توصلت إليه، وهل يعبر عن تطلعات وأشواق الثورة المصرية أم لا.

 مسألة الانسحاب أثرت على الشكل ولم تؤثر على الوظيفة. ذلك أن أغلب الذين انسحبوا عبروا عن موقف سياسى، ولم يكن تحفظا على مواد بذاتها. مع ذلك فإن الآراء التى عبروا عنها فى اجتماعات اللجان أخذ بأكثرها فى الصياغة النهائية للمشروع. وهو ما يسوغ لنا أن نقول إنهم غابوا حقا عن الجلسات لكن حضورهم كان مشهودا فى النصوص التى أعلنت.

 إن القضية الآن التى ينبغى أن تحظى بالاهتمام ليست من وضع الدستور، ولكنها يجب أن تركز على مضمون الدستور ومحتواه. وإذا كانت بعض الفئات أو الجماعات لم تشارك فى الجمعية التأسيسية لسبب أو لآخر، فذلك لا ينبغى أن يكون سببا لمخاصمة جهد الجمعية والشطب على الدستور الذى أعدته، خصوصا إذا عُد ذلك الدستور انجازا يستحق الحفاوة به والتمسك ببقائه باعتباره إضافة مهمة تشرف ثورة 25 يناير وتستجيب لتطلعاتها.

 فى هذا الصدد لا مفر من الاعتراف بأنه لا يوجد دستور كامل الأوصاف، كما يقال، ولكنه كأى عمل بشرى قد لا يخلو من نقصان، يمكن علاجه فى المستقبل وقد كفل النص الذى بين أيدينا ذلك، لكننا يجب أن نعترف بالإضافات والنقاط المهمة التى سجلها، والتى من بينها ما يلى: تقييد سلطات رئيس الجمهورية ــ ضبط العلاقة بين سلطات الدولة ــ التوسع فى باب الحقوق والحريات الذى بمقتضاه أصبح  تشكيل الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف مثلا، يتم بمجرد إخطار الجهات المعنية، ودون أية اشتراطات أو إجراءات أخرى مسبقة ــ النص صراحة على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الإضرار بالقوات المسلحة. وتعريف «الإضرار» ليس متروكا لهوى السلطة أو السلطان، ولكنه ينبغى أن يتحدد ويضبط من خلال القانون الذى يصدره مجلس الشعب.

 أيا كانت مزايا الدستور أو نواقصه، فينبغى أن يكون واضحا فى الاذهان أن العبرة بالتطبيق، لأن الدستور السابق نص على ضرورة الإشراف القضائى على الانتخابات التى مورست خلالها أوسع صور التزوير، كما تحدث عن الحريات العامة وعن منع التعذيب، وكلنا نعرف كيف كانت الحريات العامة، وكيف أصبح التعذيب من تقاليد السجون المصرية. والأمثلة الأخرى كثيرة، وكلها تشير إلى أن أبشع الانتهاكات يمكن أن تمارس فى ظل أعظم الدساتير وأفضل الصياغات. الأمر الذى يعنى أن النصوص المكتوبة لا تكفى وحدها لحماية المجتمع من تغول السلطة واستبدادها، ولكن قوة مؤسسات المجتمع وسيادة حكم القانون ومناخ الحرية السائد هو ما يمكن المجتمع من ايقاف السلطة عند حدها، ومحاسبتها إذا  تغولت وإسقاطها إذا ما استمرأت التغول وطغت.

 إن اقحام الدستور فى الاشتباك الراهن مع الرئيس مرسى يضيع علينا فرصة الفوز به، ناهيك عن أن أحدا لا يتصور النتائج التى يمكن أن تترتب على الغائه. الأمر الذى يمكن أن يدخل البلد فى دوامة خلاف قد يبقى على البلد بغير دستور لعدة سنوات مقبلة، ومن ثم يشيع فيه قدرا من الفوضى وعدم الاستقرار لا يعرف إلا الله وحده مداه أو تداعياته.