انتهت وزارتا الاتصالات والمالية من مقترحات تعديل ضريبة المبيعات على خدمات المحمول.
قال هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم وضع عدد من المقترحات لتعديل ضرائب المبيعات على خدمات الاتصالات بالاتفاق مع وزير المالية خلال اجتماع الخميس الماضى لعرضها على رئيس الجمهورية محمد مرسى الاسبوع الجاري.
وأكد الوزير لـ«البورصة» أن المقترحات التى تم وضعها تستهدف زيادة موارد الدولة من خدمات المحمول، ومن بينها رفع ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات من 15% إلى 20% بالإضافة إلى فرض قرش واحد ضريبة عن كل دقيقة للمحمول سواء محلية أو دولية وقرش واحد عن كل رسالة قصيرة مستخدمة، سواء كانت مدفوعة أو مجانية.
كانت «البورصة» قد نشرت الخميس الماضى مشروع القانون بتعديل ضريبة المبيعات، وشمل زيادة الضريبة على المحمول من 15% إلى 20% وقرش على كل دقيقة مستخدمة أو رسالة إلا أن وزير الاتصالات شدد على أنه تم تعليق هذا البند بالتحديد لحين الاجتماع مع وزير المالية وحسمها، بما يحقق التوازن بين زيادة حصيلة الضرائب وعدم التأثير على أداء الشركات.
قالت مصادر من شركات المحمول إن مصلحة الضرائب اجتمعت مع ممثلى الشركات الثلاث لبحث إمكانية فرض ضريبة قرشاً واحداً على دقيقة المحمول والرسالة القصيرة، وأكدت الشركات أن هذه الضريبة سيسددها العملاء لكنها ستسهم فى تراجع معدلات الاستخدام مما سيضغط على نسبة الربحية بها.
شددت المصادر على رفض الشركات زيادة ضريبة خدمات الاتصالات من 15% إلى 20% خاصة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لم تخاطبا الشركات لبحث زيادتها، ورأتا أن هذا القرار سيحد من نمو الشركات.
يصل عدد عملاء المحمول 93.6 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى بمعدل انتشار يتجاوز 112%.
كتب ـ محمود رضوان
