قال المهندس أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى إن الأحداث الراهنة التى تشهدها مصر من شأنها أن تؤثر بالسلب عـلى جذب الاستثمار الأجنبى، الذى يعتبر طوق النــــجاة لحل أزمات مصر الاقتصادية ومشكلات البطالة.
وأشار فى تصريحات لـ«البورصة» إلى أن الوفد الإثيوبى الذى كان من المقرر أن يزور مصر هذا الأسبوع اضطر إلى تأجيل الزيارة إلى حين استقرار الأوضاع ما يهدد أمن واستقرار البلاد.
وأوضح أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا كان من المفترض أن تأخذ طابعاً أكثر قوة من أى وقت مضى، لأن الخلافات الموجودة بين البلدين تكاد تكون انتهت مع رحيل النظام السابق ووفاة رئيس الوزراء السابق زيناوى، وبالتالى فإن أطراف النظام القديم بكلا البلدين لم يعودا فى السلطة، وإثيوبيا الآن تتطلع إلى إقامة علاقات حقيقية مع مصر، ولكن مصر تمر بظروف صعبة تحول دون التواصل مع الجانب الإثيوبى.
وقال عيسى إن هناك حزمة من الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الجانب الإثيوبى فى يناير المقبل ـ إذا استقرت الأوضاع ـ تشمل أوجها كثيرة من أوجه التعاون المشترك فى مجالات الطاقة والزراعة والكهرباء والاستثمارات الصناعية المتبادلة وعدد من الاتفاقيات التجارية، ولكن كل هذه الاتفاقيات تظل رهينة استقرار الوضع الداخلى لمصر.
وأضاف أنه لم تكن لدى مصر أى اتجاهات جدية لتشجيع الاستثمارات فى أفريقيا عموماً وليس إثيوبيا فى السنوات الماضية، وأن فرص الاستثمار فى إثيوبيا متاحة فى جميع المجالات، وأن بها مناخاً خصباً أمام الاستثمارات، وأنها تنطوى على فرص واعدة فى مجالات البنية التحتية والطرق والمواصلات والمقاولات ومجال الطاقة سواء الرياح أو المولدات أو استخدام الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن هناك مجالاً خصباً جداً للاستثمار فى مجال الاستشارات سواء فى الطاقة أو إنشاء محطات كهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والأنشطة الزراعية.
وأوضح أن نحو 110 شركات تعمل داخل السوق الإثيوبى باستثمارات تقترب من 2 مليار جنيه، منها 72 شركة تعمل بقوة وبنشاط كبير فى إثيوبيا وباقى الشركات حديثة النشأة.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الإثيوبى إن شركة «جولدن تريد» التى يشرف برئاسة مجلس إدارتها تعمل فى مجال صناعة المواسير والبنية الأساسية للرى تمتلك حوالى 6 مصانع باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار فى دولة إثيوبيا فقط، وأنها توسعت وتضاعف حجم استثماراتها 12 مرة خلال الـ 8 سنوات.
وأضاف أن الاستثمارات الإثيوبية فى مصر ضعيفة جداً وتكاد تكون منعدمة، حيث لا يوجد سوى شركتين فقط، وأن المؤشرات تذهب إلى زيادة هذه الاستثمارات بشرط استقرار الأوضاع.
وعن خطط مجلس الأعمال المشترك فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، أوضح عيسى أنه من المنتظر فتح آفاق التعاون فى جميع المجالات سواء التجارة أو الاستثمار من خلال توطيد العلاقات مع جميع منظمات الأعمال فى البلدين مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال.
وكشف أنه بدأت بالفعل خطوات إيجابية فى هذا الصدد، وتم الاتفاق مع عدد من المجالس التصديرية للدخول فى السوق الإثيوبى، خاصة أن السوق الإثيوبى يحتاج إلى الصناعات الغذائية.
وأرجع عيسى ضعف التجارة البينية والاستثمار المشترك بين مصر وأفريقيا إلى مشكلة النقل واللوجيستيات، موضحاً أن النقل من وإلى أفريقيا حتى يومنا هذا ومع التقدم التكنولوجى مازال يعانى عقبات عديدة، حيث إن معظم الدول حبيسة بمعنى أن الانتقال منها وإليها يتم عبر دول أخرى، فضلاً عن قلة الموانئ الموجودة فى أفريقيا تؤثر على حجم التجارة معها بشكل كبير.
ولفت رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى ـ إلى أن بعض الدول مثل الصين وإسرائيل ودول أوروبية أخرى لها أسواق فى إثيوبيا عن طريق ميناء جيبوتى، الذى يتحمل عدداً كبيراً من الرحلات البحرية التجارية بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات القوية بين إثيوبيا والصين جاءت نتيجة الرغبة المشتركة بين البلدين فى تنمية العلاقات وتبادل المصالح وتحقيق منفعة مشتركة وهو مالم تفعله مصر حتى الآن.
وأوضح أن القدرة على المنافسة هى العامل الرئيسى لدخول السوق الأفريقى تليها القدرة على توفير حلول مناسبة للمشاكل اللوجيستية، وأن الدول الأفريقية تعد سوقاً آمناً وحراً ومفتوحاً لجميع الاستثمارات، وأن السبق فيه لمن يقدم الأفضل والأجود بسعر منافس.
كتب – أحمد سلامة
