اكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة علي مكافحة كافة اشكال الفساد وتيسير التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي دعما للاقتصاد الوطني ورفع كفاءة ممارسة الاعمال باعتبارها السبيل الافضل لتوفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع والتي كانت اهم شعارات الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية.
وقال ان هذا الحرص للقضاء علي الفساد يظهر في عدد كبير من المشروعات والآليات التي ترعاها وزارة المالية مثل ميكنة الاجراءات الجمركية لتقليل تدخل العامل البشري في الافراج عن تجارة مصر الدولية سواء عند فحص الشحنات الواردة من الخارج او تقدير قيمة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها او حتي عند دفع تلك الرسوم فكل هذه العمليات تنفذ الكترونيا ولا يتدخل العامل البشري فيها.
وأشار الي ان الجمارك تنفذ بنجاح سياسة الافراج المسبق علي الرسائل التجارية قبل وصولها للمواني المصرية المختلفة حيث يتم ارسال مستندات الشحن الكترونيا للتعامل معها وتقدير قيمة الرسوم وإنهاء كافة الاجراءات المطلوبة قبل وصول تلك الشحنات للمواني وفي ظل هذا النظام فان بيانات الشحنات مثل اسم المستورد والمالك لها واسم المصدر يتم تشفيرها بحيث لا يعلم بها مأمور الجمرك القائم بتقدير الرسوم والذي لا تتاح له الا نوعية تلك الشحنة وبلد المنشأ لها لتطبيق الاتفاقيات التجارية سواء كانت معفية من الرسوم الجمركية تماما لو كانت ذات منشأ عربي او تخضع لمعاملة تفضيلية لو كانت واردة من الاتحاد الاوروبي او دول الكوميسا او تركيا ، وهو الامر الذي يضمن عدم استغلال اي معلومات او اقامة صلات مع المستوردين.
وشدد الوزير علي ان وزارة المالية حريصة ايضا علي تطبيق انظمة المراجعة اللاحقة والتي تسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة مستندات هذه الشحنات حتي 5 سنوات من تاريخ الافراج عنها ، وهو ما يسمح للجهات الرقابية بكشف اي انحراف او فساد قد يحدث عند الافراج الجمركي عنها.
وأشار الوزير الي انه حرصا ايضا علي عدم وجود اي شبه انحراف في تعامل مأموري الجمارك مع العائدين من الخارج او الوفود السياحية ، فقد وجه بتكثيف تواجد المستويات الاشرافية الاعلي في المواقع الجمركية لمتابعة اداء فرق العمل بالمنافذ الجمركية وتعاملها مع الجمهور العادي ، بجانب التعاون التام مع الجهات الرقابية الاخري لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ومنع اي انحراف مهما كان المسئول عنه.
كما انه وجه بضرورة القيام بتغيير دوري في اماكن عمل مأموري الجمارك وتوزيعهم علي كافة المواقع الجمركية ، بجانب انشاء مجالس عدل لمحاسبة الموظفين اولا بأول ، مشيرا الي انه طالب رئاسة الجمارك بتفعيل دور التفتيش العام بالمصلحة لمتابعة كافة الاعمال اولا بأول.
وأوضح الوزير انه من ضمن الاجراءات التي تتخذها الوزارة لرفع كفاءة كوادرها البشرية وزيادة قدرتهم علي اكتشاف اي فساد او انحراف ، تنظيم دورات تدريبية مستمرة حول اساليب مكافحة الفساد وسبل ارساء مبدأ الشفافية في العمل الجمركي ، مشيرا الي ان وزارة المالية تتعاون في هذا الجانب مع مؤسسات دولية متخصصة في هذا المجال.
وأكد الوزير علي اهتمام وزارة المالية بأي شكوي او مشكلة تتلقاها من المجتمع التجاري حيث يتم التحقيق فيها فورا مطالبا كل من لديه وقائع عن فساد او انحراف بالابلاغ عنها فورا للجهات الرقابية المختصة فلا تستر علي اي خطا ايا كان المخطيء فسوف يحال فورا لجهة الاختصاص لمحاسبته.
