أشاع قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة أجواء من التفاؤل النسبي تجاه تحسن فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في فلسطين، مع تصاعد الأمل بتحقيق المصالحة، وتحسين فرص الاستيراد والتصدير المباشر بعيدا عن الوسيط الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن إعلان الدولة إنجاز سياسي من الدرجة الأولى، وعلينا ترجمته على أرض الواقع بمجموعة من السياسات، ومنها إعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يهيئ لقيام الدولة .
وأضاف شتيه فى تصريحات لصحيفة الأيام الفلسطينية اليوم “يمكن للسلطة توفير ضمانات للقطاع الخاص وتأمين المشاريع الإنتاجية ضد المخاطر السياسية”، مطالبا السلطة بلعب هذا الدور وعدم تركه فقط للقطاع الخاص.
وقال أن خطوة المصالحة في حال نجاحها تخلق آفاقا جديدة للاقتصاد الفلسطيني وفرص الاستثمار، وأن توحيد المؤسسة يخلق فرصا كبيرة للنهوض الاقتصادي خاصة في قطاع غزة، كما أنه يرفع الإحراج عن الدول المترددة في مساعدة هذا الطرف أو ذاك.
وقال ان الوضع الاقتصادي الحالي ليس نتاج لحظة محددة، بل هو مرتبط بشكل أساسي بالاحتلال وإجراءاته التصعيدية المستمرة، إضافة إلى الخلل الذي أحدثه في تركيبة الاقتصاد، وفرص التحسن على المدى المنظور ضعيفة وعلى المدى البعيد تبشر بالخير إذا ما كان هناك تتويج حقيقي لهذا الاعتراف ببسط سيادة الدولة.
وأضاف “الحراك السياسي والاعتراف العالمي يخلق ديناميكية جديدة بجذب المستثمرين”، مشيرا للحاجة إلى مزيد من الاستثمارات.
