صندوق النقد العربي يطالب البنوك بإجراء إصلاحات تتصل بمعيار رأس المال والسيولة

 دعا الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي البنوك إلى إجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة ليكون رأس المال أكثر تحديدا وشفافية وأكثر قدرة على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين إحتياطيات لحماية رأس المال خلال الأزمات وتخصيص رأس مال إضافي مقابل العمليات التجارية وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش لافتا إلى أن “بازل 3″ شددت على تعزيز السيولة لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل .
وقال خلال افتتاح دورة ” بازل 3 ” أمس في مقر الصندوق في أبوظبي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية .. ” إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي وتحديدا أسلوب إدارة المخاطر من أجل معرفة مدى هشاشة هذا القطاع وهذا ما تعمل عليه حاليا المؤسسات الرقابية في العديد من الدول “.
وأضاف المناعي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية..أن عدم اتخاذ بعض الإجراءات أدى إلى تصدع اقتصادات عدد من الدول كما حدث في اليونان وإلى حد ما في أسبانيا وإيطاليا مما تطلب تقديم المساعدات الاقتصادية لتلك الدول وذلك لمساعدتها على التعافي ولتجنب انتقال العدوى إلى دول أخرى وبالتالي تحول الأزمة الاقتصادية من أزمة على مستوى الدولة
الواحدة إلى أزمة على نطاق أوسع لافتا إلى أن السلطات الرقابية لم تجر بعض الخطوات الاستباقية لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمل ظروف إقتصادية صعبة ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وتحولها إلى أزمة إقتصادية كادت تعصف بالاقتصاد العالمي .
وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت لا زال يشهد فيه الاقتصاد العالمي ظروفا بالغة الصعوبة والتعقيد والناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي لا زالت تداعياتها ماثلة أمامنا .
وذكر ” أن من أهم أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية هو الإفراط في الإقراض دون مراعاة لأدنى معايير السلامة المصرفية وبعد وقوع الأزمة تبين أن نوعية رؤوس أموال لدى البنوك ليست بتلك القادرة على امتصاص الخسائر كما أن البنوك لا تحتفظ بسيولة تمكنها من مواجهة الالتزامات إضافة إلى ضعف أساليب الرقابة على المخاطر لدى البنوك وعدم قيام الجهات الرقابية بتقييم مدى قدرة المؤسسات المالية على تحمل ظروف ضاغطة” .