دعا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية القوى المعارضة لمشروع الدستور إلى الحوار الوطني وتقديم مقترحاتها بشأن تعديل بعض المواد، بالإضافة إلى وضع آلية توافق وطني.
واقترح المستشار مكي – خلال مؤتمر صحفي من مقر رئاسة الجمهورية – أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق حول المواد الخلافية، موضحا أن الاعتراضات لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات.
وأشار إلي أنه فوجيء بالاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية.
وأضاف “حريصون على الاحتكام للارادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري, وقال :ان اجراء الاستفتاء لايمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضة”.
