اقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان فتح قنوات حوار وطني جاد لتحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب بجميع طوائفه، داعيا الرئيس إلي قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه علي أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر وقداسة بابا الاسكندرية.
وأضاف المجلس، فى بيان له الخميس، أنه قام بإيفاد بعثة تقصى حقائق من باحثين المجلس للوقوف على حقيقة الاحداث ورفع تقرير بشأنها للمجلس، حيث أدان المجلس واستنكر مظاهر العنف والتعدى التى تجري أمام قصر الاتحادية، وفى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن.
وأكد المجلس أن حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير مكفولان لكل المواطنين بختلف انتماءتهم السياسية والحزبية وهو حق تؤكده مواثيق حقوق الانسان ونص عليه مشروع الدستورالمعروض للأستفتاء عليه، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها فى حماية المتظاهرين.
وطالب المجلس بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أى غاية أو مكاسب حزبية لجميع القوى السياسية والحزبية.
