أعلنت جمعية مستثمرى مصانع الغاز السائل عن إستجابة حكومه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمذكره التى تم تقديمها بشأن تطبيق نظام الكوبون لتوزيع أسطوانات الغاز داخل بطاقات التموين ، مشيرة الى أن القرار الذى أصدرته الحكومه فى 5 ديسمبر الحالى .
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعيه أن هذا القرار طال انتظاره أكثر من ثلاث أعوام ، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبه ، وتم دراسته دراسه مستوفاه ، وأثبتت التجارب أنه يصب فى مصلحة المواطن البسيط بالمقام الأول ، حيث سيحصل على إسطوانة الغاز بطريقه آدميه ، وبسعرها الرسمى بدلا من التزاحم أمام المستودعات ، وشرائها بأسعار مرتفعه ، مشيرا الى أن الحكومه حددت سعر الكوبون بثمانية جنيهات داخل بطاقات التموين مما يضمن للمواطن الحصول عليه دون غيره ، مثلها مثل السلع التموينيه الأخرى .
وأضاف خلال الأجتماع الطارئ للجمعيه لبحث قرار رئيس الوزراء أن القيمه الإجماليه لسعر الأسطوانه دون أى إضافات ثمانية جنيهات من قبل المستودعات حيث أن هذه القيمه تشمل نسب العموله والربح وقيمة النقل ، بواقع 160قرش للمصانع و 200 قرش للمستودعات والباقى للحكومه مشيرا الى أن حجم تكلفة الأسطوانه على الحكومه تبلغ 55 جنيها ، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب30 جنيه مدعومه ب 50 % من الدوله تقريبا ، وهو السعر الذى حددته الحكومه ، مما سيحدث توازن بين محدودى الدخل ، ويكفيه المحدد من الكوبونات التى تم تخصيصها من قبل وزارة التموين ، وبين من يزد إستهلاكه عن ذلك ، وعليه شرائها بسعر 30 جنيها.
وأشار رئيس الجمعية أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة ، وسيوفر للدوله ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 15 مليار يتم توجيهها الى مسارات أخرى ، مثل الصحه والتعليم والبنيه الأساسيه ، مطالبا الحكومه بسرعة إتخاذ قرارات مماثله تجاه السلع المدعومه بشكل عام والمواد البتروليه والخبز والكهرباء بشكل خاص ، والتى يتم دعمها بأكثر من 160 مليار جنيه ، ورفع الدعم عن هذه السلع يعد حلا جذريا للأزمات والتهريب الناتج عن نقص هذه السلع بالسوق ، مشيرا الى أن منظومة الدعم فى مصر فى حاجه الى إعادة النظر ، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء ، مما أفقدها عدالة التوزيع ، وأن يتم دعم المواطن دعما عينيا أو نقديا ، ولا يتم دعم السلع ، لأن ذلك يعد السبب الرئيسى فى إرباك سوق العديد من السلع.
يذكرأن جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل ، قد أعلنت من قبل عن إبرام إتفاق مع ” الهيئة العامه للبترول ” وشركة “بتروجاس ” لتطبيق نظام الكوبون بدءا من الشهر الحالى ، ليغطى كافة أنحاء الجمهوريه وتقوم وزارة التموين بالدور الرقابى والإشرافى على المشروع بدءا من 15 ديسمبر الحالى وهو ما نص عليه قرار رئيس الوزراء تحت رقم 1256 والذى تم نشره فى الجريده الرسميه.
كتب – محمد عادل
