أكد اللواء سمير يوسف، رئيس شركة عمر افندى التابعة للقومية للتشييد والبناء تشغيل 25 فرعاً بالكامل بعد انتهاء عمليات التجديد والتطوير وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وبعض مصانع الإنتاج الحربى.
وأضاف ان إجمالى التمويل الذى حصلت عليه الشركة من القومية للتشييد بلغ 75 مليون جنيه منذ عودتها للدولة حتى الآن تم إنفاقها على الإحلال والتجديد وسداد أجور العاملين.
وقال ان الجمعية العمومية للشركة لم تحدد بعد انتظاراً لانتهاء مكتب عبد العزيز حجازى من فحص القوائم المالية لفترة المستثمر السعودى.
وأوضح أن الشركة استلمت 65 فرعاً حتى الآن وجار استلام فروع بخمس محافظات هى أسيوط وسوهاج وقنا والشرقية وأسوان بسبب عدم الانتهاء من بعض الإجراءات التى تتضمن وجود ممثل عن القضاء.
وكانت الحكومة قد باعت الشركة للمستثمر السعودى عام 2006 مقابل 86.6 مليون دولار، فى أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية وبلغ عدد فروع عمر أفندى 82 فرعاً منها 28 فرعاً مملوكة للشركة و54 فرعاً مستأجرة بعقود منذ سنوات عديدة بخلاف أكثر من 50 مخزناً.
وأضاف ان شركة عمر افندى خاطبت كل شركات قطاعى الأعمال العام والخاص والغرف التجارية واتحادات المستثمرين بوجود فروع لعرض البضاعة سواء بالمشاركة أو غيره.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما نهائيا فى مايو 2011 ببطلان وإلغاء عقد بيع شركة عمر أفندى إلى شركة «أنوال» المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط.
ولفت رئيس الشركة فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إلى التعاقد مع مكتب عبدالعزيز حجازى لمراجعة الحسابات وعمل ميزانيات لأعوام 2009 حتى توقيت الاستلام بقيمة 150 ألف جنيه نظراً لعدم وجود ميزانيات لتلك الفترة وأن الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بمراجعة القوائم المالية منذ وقت الاستلام وعمل ميزانية جديدة مرتبط بالانتهاء من الميزانيات السابقة.
وقال ان مجمع الخسائر قبل الاستلام 720 مليون جنيه من الممكن زيادتها بعد تقديم تقرير مكتب عبد العزيز حجازى، وأن الشركة لديها مشكلة مع التأمينات والضرائب حيث لم يسدد المستثمر السعودى جميل القنبيط 55 مليون جنيه ضريبة مبيعات فقط وهناك ضرائب أخرى لم تحصر حتى الآن.
وأوضح أن تحول عمر أفندى للربح سيأخذ فترة لا تقل عن سنتين وأن العام 2016 سيشهد فى الغالب أرباحاً ملموسة، مؤكداً صعوبة تحقيق شركة عمر أفندى لأرباح خلال العام القادم.
كتب – محمود صلاح الدين
