ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى فى اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ نهاية الاسبوع الماضى اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.25% و10.25% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ عمليات إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء «Repo» ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.75% وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.5%.
وتعد هذه المرة الثامنة على التوالى التى يبقى فيها البنك العائد دون تغيير ووفقا للبنك ﺷﻬﺪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎسى اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺑﻠﻎ 0.79% ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اكتوبر الماضى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرﻩ 1.2% ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ 6.70% ﻓﻰ اكتوبر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 6.22% ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وارجع اﻟﺠﺎﻧﺐ الاكبر ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮى اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻨﻮى ﻓﻰ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪﻻً ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻗﺪرﻩ 1.18% ﻓﻰ اكتوبر 2012 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻟﺐ ﻗﺪرﻩ 0.31% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012 نتيجة زﻳﺎدات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺪودة التى ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ 4.64% ﻓﻰ اكتوبر ﻣﻘﺎﺑﻞ 3.84% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
واﻟﺠﺪﻳﺮ بالذكر أﻧﻪ رغم اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إﻻ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮدة اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻰ ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮض ﻗﺪ ﺗﺆ دى اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ.
وقال ان ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻠﻎ 2.6% ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2012 ـ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ 2.2% ﺧﻼل ﻋﺎم 2011 ـ 2012 وﻳﺄتى هذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺒﻮادر التعافى ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ كافية ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ قطاعى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ وأﺧﺬا ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ التى واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2011، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وأكد انه ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣــﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس سلبى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ بتعافى اﻻﻗﺘﺼﺎد العالمى مازاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو. وﻗﺪ ﺗﺆدى هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
خاص البورصة
