قال عفت عبد العاطي رئيس الشعبة العامة لموزعي ووكلاء السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة ضريبة مبيعات السيارات لم يتم إلغاؤها وإنما تم تأجيلها لحين تطبيقها لاحقا مما يشير الى نية الحكومة تنفيذها في المستقبل .
اوضح ان كل هذه الاجراءات الغير متوازنة اثرت سلبا على اداء الجنيه المصرى امام الدولار بما دفع الاخير الى الارتفاع الى اعلى سعر له منذ 8 سنوات مسجلا 6.16 جنيه بما يمثل ضربة قاسية للسوق والذى يعانى انكماشا واضحا منذ اندلاع ثورة ال 25 من يناير .
واضاف أن القائمين على صناعة وتجارة السيارات في مصر مستاؤون للغاية من القرارات السيادية التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية دون الرجوع لأهل الصناعة ومشاورتهم.
“ورفض عبد العاطى الاجراءات التى شرعت الحكومة فى تنفيذها استجابة لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض الـ 5 مليارات دولار, مؤكدا ان زيادة نسبة الضرائب على عدد من السلع داخل القطر المصري كانت شرطا أساسيا لموافقة صندوق النقد على إقراض مصر, ولفت إلى أن اشتراطات صندوق النقد ستدمر الاقتصاد ، ولا سيما سوق السيارات وأن الحكومة لن تستطيع تنفيذ تلك الاشتراطات.
وأكد رئيس شعبة موزعي ووكلاء السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن الضرائب التي كانت تنوي الحكومة فرضها ثم صدر قرار من الرئيس مرسي بتأجيلها ستقصم ظهر المواطن الذي لن يفكر في المستقبل في شراء سيارة جديدة فلن يشغل باله سوى توفير “لقمة العيش”.
من جانبه قال أحمد سيد نادى ، مدير تنفيذى باحدى شركات الصرافة ان الاضطرابات السياسية بالاضافة الى انخفاض الاحتياطى النقدي لدى البنك المركزي كان لها اثرا واضحا على سعر صرف الدولار .
وأعتبر أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر مؤقتًا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى من خلال السياسات الإقتصادية فى حالة انهاء الاضطرابات السياسية الجارية مشيرا ان ارتفاع سعر الدولار سيؤثر حتما على واردات السيارات حيث يعتمد معظم الوكلاء على العملة الخضراء فى شراء احتياجتهم من الشركات الام .
و أضاف على الحريرى نائب شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري، أدت إلى تراجع قيمته فى الفترة الأخيرة ليبلغ أدنى مستوى له فى تاريخه مقابل الدولار، متجاوزًا حاجز 6.15 جنيه فى السوق الرسمية، بما يهدد بارتفاع حاد فى أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية وعلى رأسها السيارات التى تتميز بعدم وجود تصنيع محلى .
من جانبة أوضح عبد الله توفيق صاحب شركة الفاروق للصرافة أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، سينعكس سلبًا أيضًا على أداء واردات السيارات الذي قد يرتفع سعره و يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستيراد فى الفترة المقبلة ..
كتب- انعام العدوى وإسلام عتريس
