تعتزم غرفة الجيزة التجارية المشاركة مع المحافظة اقامة 4 أسواق جديدة بمناطق البدرشين والوراق واوسيم والعياط بتكلفة قدرها نحو 12 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة المحافظة لتخصيص اراض بحق الانتفاع بالمراكز الاربعة.
قال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية ان الغرفة رصدت ميزانية 12 مليون جنيه لاقامة 4 اسواق داخل المحافظة بمراكز البدرشين والوراق واوسيم والعياط، وذلك بعد موافقة على عبدالرحمن محافظ الجيزة على تخصيص ارض بالمراكز الاربعة بحق الانتفاع.
وأضاف أن الاسواق سيتم انشاؤها على طراز حديث حيث ستشتمل على مقاه وكافيتريات ودورات مياه، وأنه سيتم انشاء 250 محلاً داخل كل سوق وتتراوح مساحة المحل الواحد ما بين 30 و40 متراً مربعاً، وأن الهدف من اقامة الأسواق داخل المحافظة هو توفير اسواق للباعة الجائلين وضمهم الى مظلة العمل الرسمي.
وأوضح أن الغرفة قامت باعداد دراسة جدوى للمشروع لعرضها على حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، وأنه من المتوقع أن يتم البدء فى مشروع الأسواق الأربعة مع بداية العام المقبل، وأن ميزانية الغرفة شهدت زيادة فى العام الحالى 2012، حيث بلغت 25 مليون جنيه مقارنة بنحو 22 مليوناً فى 2011.
وأشار إلى أن الغرفة سوف تسعى خلال العام المقبل للتوسع فى اقامة معارض خاصة بالمنتجات، التى تتميز بها محافظة الجيزة كالسجاد اليدوى والملابس المطرزة يدويا، وأنه سيتم التركيز على دعوة الدول العربية ودول حوض النيل للحضور إلى هذه المعارض، وذلك لتنشيط التبادل التجارى بين الغرفة وتلك الدول.
وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن تجربة اقامة معرض دائم للمنتجات المصرية داخل السوادان شهدت نجاحا ملموسا، لذلك فإن الغرفة تخطط للتوسع فى اقامة مثل هذه المعارض خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه يفضل أن يحرص المستثمرون المصريون على اقامة استثمارات زراعية على الأراضى المصرية بدلا من الحديث عن استئجار أو استصلاح أرض فى السودان، لأن استصلاح وزراعة الأرض المصرية يترتب عليها توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال ناصر، إن قانون الغرف التجارية يحتاج إلى ادخال المزيد من التعديلات عليه، لأنه يعانى العديد من أوجه القصور الموجودة فى القانون الحالي، الذى يحد من قوة الغرفة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع التجاري، وأنه على الرغم من تبعية الغرف لوزارة الصناعة والتجارة، فإنها تخضع أيضا لرقابة جهات عديدة أخرى مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لذلك لابد من التنسيق بين الوزارتين بما يخدم الغرف التجارية والتجار المنتسبين إليها.
وأضاف أنه بصدد طرح مناقصة الأسبوع المقبل لاختيار المستشفيات الافضل فى برامج العلاج والخدمه للتجار، وذلك ضمن مشروع التأمين الصحى للتجار التابعين للغرفة، الذى يهدف الى التأمين على 4000 تاجر كمرحلة أولى على أن تتم زيادتهم سنويا، مشيرا إلى أن الغرفة قامت بتخصيص 3 ملايين جينه كميزانية للمشروع، حيث تتولى الغرفة 30% من قيمة العلاج.
وأكد ناصر أن حالة عدم الاستقرار التى تسود الشارع المصرى خلال الآونة الأخيرة نتيجة تجدد المظاهرات والاعتصامات تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وأن العديد من الانشطة الاقتصادية تضررت من جراء تلك الأحداث خاصة فى مجال السياحة، وأن 40% من شركات السياحة فى الجيزة اوقفت نشاطها نهائيا بسبب الأحداث.
وأشار إلى أن فكرة افتتاح مكتب لخدمة التجار فى مدينة السادس من أكتوبر حققت نجاحا ملموسا، حيث يقوم المكتب على أكمل وجه بتقديم جميع الخدمات، التى تقدمها الغرفة كاستخراج شهادة تراخيص مزاولة اول مرة وشهادة تعديل بيانات السجل التجارى وشهدات حسن السير والسلوك والخبرة فى مجالات التوكيلات التجارية وغيرها من الشهادات، مؤكدا أن الايرادات التى تم تحصيلها من مكتب الخدمة منذ افتتاحه فى شهر أكتوبر الماضى بلغت نحو 250 ألف جنيه.
وأوضح أن الشعبة بصدد افتتاح فرعين آخرين من مكاتب الخدمة بالبدرشين وإمبابة خلال شهر يناير المقبل، لكى يقوما بتقديم ذات الخدمات التى يقدمها مكتب الشعبة فى مدينة 6 أكتوبر.
وعن وضع الاقتصاد المصرى فى مسودة الدستور، قال رئيس غرفة الجيزة التجارية إن الغرف التجارية تم تهميشها تماما اثناء وضع الدستور، وذلك على الرغم من اهمية القطاع الخاص الذى يمثل نحو 70% من الاقتصاد المصري، وأن الغرف كانت قد اعدت مقترحات لبعض البنود الاقتصادية فى الدستور، لكن لم يؤخذ بها حيث انه تم عرض الدستور على الاتحاد قبل الاعلان عنه بنحو 3 أيام فقط.
وأضاف أن اصدار الحكومة حزمة من القرارات الضريبية ثم التراجع عنه يدل على مدى تأثير التوتر السياسى على الأوضاع الاقتصادية، وأن قرار رفع أسعار الكهرباء للنشاط التجارى بنحو 20% كان سيؤدى إلى رفع تكلفة السلعة، وبالتالى ارتفاع أسعارها بما لا يطيق المواطن، وأن الشارع التجارى يعانى خلال الفترة الاخيرة تخبطا فى القرارات الاقتصادية، مطالبا الحكومة بالتأنى فى اصدار القرارات، وذلك بالحرص على استطلاع رأى المعنيين بها.
كتبت – بسمة ثروت
