تعقد وزارات الكهرباء والبترول والمالية اجتماعاً خلال أيام لبحث آثار الزيادة التى تم إقرارها لأسعار الوقود الذى يتم توريده لمحطات إنتاج الكهرباء.
قالت مصادر إن قيمة مسحوبات الكهرباء من الوقود تقدر بنحو 7.2 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى ان هذه القيمة سترتفع بعد زيادة أسعار الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء إلى 26.9 مليار جنيه أشارت إلى ان المالية كانت تتحمل سداد الجزء الأكبر من الزيادة للبترول نيابة عن الكهرباء طبقاً لاتفاق ثلاثى عام 2006، لافتاً إلى ان سعر المازوت قبل الزيادة ألف جنيه للطن تدفع الكهرباء 221 جنيهاً والباقى تتحمله المالية.
أضافت ان اجتماع الوزارات الثلاث يستهدف التأكيد على تحمل المالية للفارق بين الأسعار القديمة للوقود والزيادة التى تم إقرارها مؤخراً بحيث تتولى المالية سداد الفارق للبترول.. وفقاً لجداول زمنية.
أوضحت المصادر انه طبقاً للاتفاق الثلاثى عام 2006 فإن الكهرباء ستدفع نحو 8.4 مليار جنيه للبترول بعد زيادة سعر الوقود والباقى تتحمله المالية.
ولفتت المصادر إلى ان الكهرباء مدينة للبترول بـ 17 مليار جنيه فيما تبلغ قيمة المستحقات التى تحملتها المالية نيابة عن الكهرباء للبترول 32 مليار جنيه.
أكدت المصادر أن أسعار الوقود الموردة لمحطات الكهرباء المقامة بنظام الـ «B.O.T» وهى محطات سيدى كرير، العين السخنة، شرق بورسعيد ارتفعت من 2.9 سنت لكل كيلووات إلى 4.1 سنت لكل كيلووات وتحصل هذه المحطات على وقود مكافئ سنوياً بنحو 180 مليون جنيه سيرتفع إلى 700 مليون جنيه بعد زيادة سعر الوقود.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز المورد لمحطات الكهرباء من 18 إلى 44 قرشاً للمتر المكعب وسعر طن المازوت من ألف إلى 2300 جنيه والسولار من 55 إلى 150 قرشاً للتر.
وتحصل محطات الكهرباء على نحو 80% من الغاز و20% من السولار والمازوت.
كتب ـ صلاح المنوفى
