حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، النطق بالحكم فى الدعوى والتى طالب فيها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، بجلسة 26 فبراير مع السماح بتقديم أوراق ومستندات خلال شهر .
كما طالبت الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفى الرئاسة، الذين سبق لهم العمل فى النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات، سواء العامة أو العسكرية، الذين عملوا فى النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط، وليس للمعيشة ولا للإقامة الدائمة للحكم فيها.
وكانت الدعوى قد طالبت بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكرى أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة.
تأجيل إلزام الحكومة بتفتيش السفن المتجهة لسوريا
كما حجزت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة،الدعوى التى أقامها المحامى يوسف المطعنى ، لإلزامهما بتفتيش السفن الإيرانية والصينية والروسية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور إذا كانت تحمل أسلحة للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومستندات خلال شهر.
وقال مقيم الدعوى التى حملت رقم 49738 لسنة 66 قضائية ، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس ، إنه طبقاً للمادة الأولى من الدستور المصرى، فإن مصر تعتبر دولة عربية تعمل على حماية الدول العربية، مضيفا إلى وجود اتفاقية جنيف للقانون الدولى الإنسانى، والتى تنص على حماية المدنيين فى أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ولابد من تنفيذها.
وأضاف: “أتوقع أن تصدر المحكمة قراراً بتفتيش السفن، ومنع أى سفينة تحمل سلاحا متجهة إلى سوريا من المرور عبر قناة السويس، كى نوقف نزيف الدم الذى يحدث فى سوريا حاليا”.
