تسابق الحكومة الزمن لإقناع منظمات الأعمال والمستثمرين بالزيادات الضريبية التى صدر قانون بشأنها صدق عليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى ثم قرر تجميده بعد ساعات من إعلانه ونشره بالجريدة الرسمية، وقال آنذاك إن الزيادات لن يتم تطبيقها قبل حوار مجتمعى.
و تسارع الحكومة لإغلاق هذا الملف قبل استئناف المباحثات مع صندوق النقد الدولى الشهر المقبل لاقتراض 4.8 مليار دولار.
وبدأت الحكومة الأسبوع الماضى شرح أهمية وضرورة القرارات التى اتخذت والتقى المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وقال إن الزيادات الضريبية ضرورة.
فيما اجتمع ممتاز السعيد وزير المالية مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية يوم الخميس الماضى ويستكمل اليوم اجتماعاته بلقاء اتحاد المستثمرين للنقاش حول القرارات الضريبية التى صدرت وتم تجميد العمل بها لحين النقاش حولها.
ويعتزم مستثمرون مطالبة وزير المالية بالتروى فى تفعيل قرارات الزيادات الضريبية أثناء الاجتماع المقرر له اليوم مع اتحاد المستثمرين.
وقال مصدر بمصلحة الضرائب لـ «البورصة» إن المصلحة لم تخطر كتابيا بقرار تجميد الزيادات الضريبية ولم تخطر المأموريات بها رسميا ولم ينشر قرار التجميد فى الجريدة الرسمية، وستصدر تعليمات جديدة خلال الفترة القادمة بشأن محاسبة الشركات فى الفترة التى تم تجميد القرار أثنائها.
و قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ «البورصة» إن الاتحاد سيقدم الأسبوع المقبل رؤيته الكاملة حول برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى طرحته حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء منذ فترة.
وقال الوكيل إن الاجتماع مع وزير المالية الخميس الماضى بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية استمر أكثر 5 ساعات تم خلالها مناقشة جميع جوانب برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة.
وتناول الاصلاحات الضريبية التى تم تأجيل العمل بها لحين اجراء الحوار المجتمعى مشيرا إلى ان الاتحاد راجع التعديلات وتأكد انها بالفعل تتضمن زيادات فى بعض السلع وليس فى الكل.
واوضح ان المجتمع التجارى يدرك الموقف الدقيق الذى تواجهه مصر ومدى الحاجة للخروج من الازمة الاقتصادية التى نعانى منها.
وتسعى الحكومة لإقرار برنامج إصلاح اقتصادى يستهدف زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق.
وحصلت مصر على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار إلا أنها طلبت تأجيل مناقشة الملف المصرى فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى كان مقرراً له 19 من الشهر الجارى.
وجاء طلب التأجيل على خلفية رفض شعبى للزيادات الضريبية التى صدق عليها الرئيس ومخاوف من خسارة مؤسسة الرئاسة والحكومة وأحزاب ذات المرجعية الدينية الإسلامية معركة تمرير مشروع الدستور الذى انتهت الجولة الثانية من التصويت عليه أمس.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية فى وقت سابق لـ « البورصة « إن الحكومة سوف تستأنف المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض خلال يناير المقبل.
ويتطلب استئناف المفاوضات مع الصندوق دخول البرنامج الاقتصادى حيز التنفيذ بما يشمله من إجراءات تشمل زيادة الضرائب وهيكلة الدعم والسيطرة على عجز الموازنة ومستويات الدين العام الداخلى.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه سيتم عرض نتيجة الاجتماع مع وزير المالية واسعار السلع التى زادت قيمة الضريبة عليها على مجالس إدارات الغرف التجارية بمختلف المحافظات لتكوين رؤية موحدة للقطاع التجاري.
أكد انه تم الاتفاق مع وزير المالية على تقديم رؤية الغرف التجارية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ككل وليس الضرائب فقط نهاية الاسبوع المقبل، مؤكداً ان الوزير وعد بدراسة توصيات الغرف وأخذها على محمل الجد وعدم اتخاذ أى قرارات قبل ذلك الموعد.
كتب ـ عمر عبدالحميد وأحمد سلامة وأحمد فرحات
