وجه خبراء انتقادات حادة لمشروع قانون الصكوك السيادية الذى أعدته الحكومة وتنتظر عرضه على مجلس الشورى إذا ظهرت نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن مشروع القانون يتضمن تكوين صندوق لحماية المستثمرين، وهو ما يلغى الفرق بين الصكوك كأداة اسلامية تقوم على مبدأ الربح والخسارة وبين السندات التقليدية ذات العائد المضمون.
وأضاف أن صيغ التمويل الإسلامى تحتمل الخسارة والمكسب، ولا تحصن العميل من أى مخاطر، إلا أن الصندوق المذكور فى القانون يعد بمثابة ضمانة للمستثمرين.
وكشف عن وجود مشروع قانون للصكوك كان قد تم الاتفاق عليه فى 17 من الشهر الماضى يتضمن مواد مختلفة لكن الحكومة تجاهلته وأصدرت الصيغة الأولية التى كانت قد تقدمت بها قبل عقد الاجتماع.
المشروع الذى تجاهلته الحكومة كان ينص على تأسيس شركة لإدارة المخاطر فقط وتكون ضامنة لملكية الصك فقط.
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن المادة التى تشير إلى تدشين صندوق لضمانة المخاطر غير متفق عليها من جانب جميع الأحزاب التى شاركت فى الحوار المجتمعى بشأن اقتراح مسودة نهائيه لمشروع الصكوك، مشيراً إلى أن الصكوك التى تطرحها الحكومة خاصة هى مضمونة من الحكومة ذاتها، كما أن العميل او المكتتب عليه أن يتحمل الأعباء والخسائر والأرباح ولا يوجد ما يضمن استثمارته بخلاف دراسات الجدوى التى يعدها القائمون على المشروع.
وأشار البلتاجى إلى ان هناك العديد من المواد الخلافية التى يعترض عليها الأحزاب وخبراء المصرفية الإسلامية وتم تعديلها داخل القانون المقترح ولكن تجاهلته المالية دون الاعتناء بما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن هناك العديد من المواد التى تتطلب توضيحاً لكيفية تطبيقها.
وطالب بضرورة وجود تكامل بين المشروع الحكومى ومشروع القانون الذى أعدته المالية والمقترح من قبل حزب النور والحرية والعدالة والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.
قال رئيس قطاع الفروع الإسلامية ببنك مصر، إن صندوق المخاطر الذى ذكره مسودة قانون الصكوك هو ضمانة لحاملى الصك حتى نسبة محددة، مشيراً إلى أنه على الرغم من اعتماد المصرفيه الإسلامية على مبدأ المشاركة بين العميل والجهة المصدرة إلا أن لابد أن تكون هناك ضمانة لجزء من رأس المال لدى العميل، مشيراً إلى أن هناك دراسات جدوى لابد ان تكون دقيقة إلى حد بعيد حتى لا تتسبب فى خسائر كبيرة.
أضاف ان هذا الصندوق هو جهة تضمن فقط ملكية الصك للعميل وليست أرباحه التى يتم تحديدها كنسبة مئوية من الأرباح او الخسائر، لافتا إلى أن أغلب المشروعات التى يتم تمويلها وفقا للنظم الشرعية تكون مدروسة بشكل دقيق وتدخل فى قطاعات أقل مخاطر كى لا يضطر عملاؤها لخسائر كبيرة.
قال محفوظ محمد، مسئول ببنك فيصل الإسلامى ان صندوق المخاطر يهدف إلى ضمانة ملكية الصك لحامله ويكون بمثابة جهة لحماية المشروع أحيانا من ارتفاع المخاطر، فيقتطع الصندوق جزءاً من تكلفة إصدار الصكوك وتكون بمثابة مخصص لمواجه ارتفاع المخاطر لاسيما التى تداهم رؤوس الأموال نفسها أو التى تنتج عن أوضاع وظروف خارجة عن إرادة القائمين على المشروع وتخالف الدراسات التى تم إعدادها قبل إصدار الصكوك.
أضاف أن أى أداة تمويلية جديدة لابد وان تكون عليها رقابة لمواجهة المخاطر التى تواجهها ولضمان حقوق العملاء، مؤكدا أن هذا الصندوق لا يعفى المكتتبين فى الصكوك من المخاطر المتوقع وقوعها عليهم إطلاقا ولكنه يخفف فقط من أعباء الخسارة على الطرفين.
ويرى أن تدشين صندوق كما قررت المالية او شركة كما يرى الأحزاب لا يفرق كثيرا فى الهدف المخصص له، وهو ضمانة ملكية الصك لحامله والتخفيف من الأعباء التى تتعرض لها قيمة الصك حال خسارته، مشيرا إلى أن صيغة المشاركة هى الأكثر ارتفاعا للمخاطر سواء التى يتحملها العميل او الجهة المصدرة ايا كانت سواء سيادية أو خاصة.
كتبت – أسماء نبيل
