ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2011 الى حوالي 1.4 ترليون دولار.
وأرجعت دراسة أعدتها إدارة الإحصاء في قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الأسباب إلى الأداء الجيد الذي حققه قطاع الطاقة مدعوما بارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
واشارت الدراسة إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج حوالي 30 ألف دولار، وقد جاءت دول التعاون في المرتبة الثالثة عشرة عالميا من حيث حجم الناتج القومي.
وأوضحت أن دول المجلس تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية لتعكس حجم الإنجاز الاقتصادي والتنموي.
ونوهت الدراسة الى أن دول المجلس تقدمت خلال عام 2011 إلى المرتبة الخامسة على سلم الدول المصدرة للسلع بإجمالي صادرات قيمتها حوالي 811.2 مليار دولار بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والمانيا واليابان.
وبينت أن قيمة واردات دول التعاون بلغت حوالي 379 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الخامسة عشرة من حيث أكبر الدول المستوردة على مستوى دول العالم.
وتمتلك دول المجلس أكبر احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 497 مليار برميل أي ما يعادل 33 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، كما تمتلك نسبة 21 في المائة من احتياطي الغاز العالمي، فيما تأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا باحتياطي من الغاز قدره 41.8 مليار متر مكعب.
وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بلغ حوالي 1.2 ترليون دولار لتحتل بذلك المرتبة السابعة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري.
وحققت دول المجلس فائضا في الميزان التجاري عام 2011 بلغ حوالي 432 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الأولى عالميا في هذا المؤشر.
ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الذي يصدره برنامج الأمم المتحـدة للتنمية إلى أن دول مجلس التعاون حققت مراتب عليا في التنمية البشرية، حيث صنفها التقرير على فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية العالية جدا وتراوحت في الترتيب العالمي بين 30 – 89 من أصل 187 دولة من دول العالم.
