أشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال، وذلك من زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنجو 5 ملياراتجنيه خلال 5 شهور بسبب تسويات هيئة البترول مع وزارة المالية، بالإضافة إلىالارتفاع المحقق في الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة 3ر17 فيالمائة و6ر15 % على التوالي لتسجلا 9ر5 مليار جنيه و2ر5 مليار جنيه مقابل5 مليارات جنيه و5ر4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة9ر70 في المائة خلال فترة الدراسة لتسجل 6ر29 مليار جنيه مقابل 3ر17 مليار جنيهفي ذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت عوائد الملكية بنسبة 4ر64 في المائةليصل إلى 5ر18 مليار جنيه مقارنة مع 3ر11 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع
والخدمات بنسبة 27 % لتصل إلى 5ر5 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيراداتمتنوعة ليسجل 4ر5 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 6ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترةمن العام الماضي.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 8ر38 % خلال الفترة(يوليو – نوفمبر) 2012 ليصل إلى 9ر187 مليار جنيه مقابل 4ر135 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية بنسبة 6ر105 % ليصل إلى 4ر53 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 26مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت مدفوعات الفوائد خلال(يوليو نوفمبر) 2012 بنسبة 4ر36 % لتسجل حوالي 5ر51 مليار جنيه مقارنة مع 8ر37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
