أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى قراراً رقم 203 لعام 2012 نصت المادة الأولى منه على حظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو ايجار أو اجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كيلو مترات غرباً ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل زمام وكردونات المدن قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لعام 2010 .
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على السماح بتملك المصريين فى منطقة شبه جزيرة سيناء بشرط أن يكونوا حاملين للجنسية المصرية دون غيرها ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية ” الشركات المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية فقط ومن ابوين مصريين.
وحدد القرار المناطق التى ستقام بها المشروعات التنموية وقسمها إلى مناطق تنمية محدودة لاقامة مشروعات صغيرة تخدم البيئة والمجتمع مثل المساكن ومنازل الايواء والزراعات المثمرة وتقع داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية ويسمح فيها بالتملك.
كما حدد القرار مناطق التنمية الاستثمارية لاقامة مشروعات سياحية وزراعية وصناعية وتجارية وعمرانية وتعدينية ومحاجر وذلك فى الأراضى الصحراوية الواقعة خارج الزمام ويسمح فيها بالتملك وحق الانتفاع.
أما المنطقة ” ج ” الواقعة على الحدود الشرقية فحظر القرار تواجد غير المصريين فيها وسمح فقط للمصريين بحق الانتفاع فى المناطق الصحراوية خارج زمام المدن والقرى ويسمح لهم بالتملك داخل زمام المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية الواقعة فى المنطقة ” ج “
وفى مناطق التنمية الشاملة سمح القرار باقامة المشروعات المتكاملة التى لها بنية اساسية على مستوى الدولة فى شكل شركات مساهمة لاتقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55 % من رأس المال ويسمح فيها بالتملك وحق الإنتفاع.
ونصت المادة الثالثة من القانون على حظر تملك أى عقارات أو أراضى بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 ويجوز لغير المصريين تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأرضى المقامة عليها بجانب حق الانتفاع بوحدات مبينة بغرض الاقامة فيها لمدة اقصاها 50 عاماً .
ونصت المادة الرابعة على أنه ” فى جميع الأحوال سواء تملك أو حق انتفاع للمصريين للأراضى والعقارات أو تملك و حق انتفاع لمنشأت مبينة فقط بغرض الإقامة لغير المصريين دون تملكهم لأى أراضى ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ” .
كتب – محمد درويش
