قدر ممتاز السعيد، وزير المالية حصيلة تطبيق حزمة الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها مؤخرا بـ 20 مليار جنيه بنهاية 2013 إذا تم تطبيقها.
وقال فى تصريحات لـ «البورصة» ان التباطؤ فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى سيقودنا إلى أزمة سيولة سيتطلب تجاوزها تخفيض رواتب الموظفين والمعاشات وتسريح جزء من العمالة على غرار ما حدث فى اليونان.
وأدخلت الحكومة تعديلات على ضريبة المبيعات على عدة سلع وخفضت دعم الطاقة لعدد من الصناعات عشية الاستفتاء على الدستور، قبل أن يجمد رئيس الجمهورية تلك التعديلات التى كان قد وقعها بنفسه لحين اجراء حوار مجتمعى بشأنها، وهو ما فسره المتابعون بأنه محاولة لعدم استفزاز الشارع قبل أيام من الاستفتاء على دستور يعبر بشكل كبير عن وجهة نظر حزبه فى إدارة البلاد.
وحذرت المجموعة الاقتصادية من الوضع المالى «عالى الخطورة» و«غير القابل للاستمرار» فى أول اجتماع لها أمس بعد انتهاء الاستفتاء.
وقال علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المناقشات أكدت أن تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية أصبح ضرورة، وان هناك اجراءات اقتصادية لابد أن يختار منها ويشارك فى اعبائها الجميع عدا الفقراء، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك اجراء اقتصادى لا يقابله اجراء اجتماعى مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودى الدخل ويطبق اهداف الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال السعيد ان احتياجات مصر من التمويل الخارجى ستبلغ 14.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2013-2014 بخلاف حصيلة إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.
أضاف لـ «البورصة» أن الحكومة تعمل فى اتجاهين الأول زيادة الايرادات عبر ضريبة الدمغة، والتى أكد انها لن تمس الكهرباء ولا المياه ولا الغاز بالاضافة إلى ضريبة المبيعات التى تتضمن 21 سلعة فقط وليس 50 كما تردد وتشمل تغييراً فى أسس المحاسبة الضريبية فقط ما يحمل تلك السلع قروشاً بخلاف السجائر والكحوليات التى سترتفع اسعارها بنسب اكبر.
و أكد بدء مراجعة أسعار المازوت بعد الاجتماع مع اتحاد الصناعات الاسبوع الماضى، بهدف خفض قيمة الزيادة فى أسعار بيعه للمصانع وليس لإلغاء الزيادة. كانت الحكومة قد رفعت أسعار المازوت للمصانع باستثناء الصناعات الغذائية إلى 2300 جنيه للطن بدلاً من ألف جنيه، ودخلت الزيادة حيز التنفيذ قبل اسبوع.
أشار وزير المالية إلى أن لقاءه باتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد المستثمرين لم يشهد اعتراضات جوهرية على برنامج الحكومة بل طرح بعضهم زيادة الضرائب التصاعدية للمساهمة فى اسعاف الوضع الاقتصادى المتأزم.
وقال مستثمرون حضروا لقاء وزير المالية ان السعيد حذر من أنه ليس هناك مفر من تطبيق الزيادات الضريبية التى تم تجميدها مؤخرا، مشيرا إلى أنه ليس لدى الحكومة بدائل سريعة للسيطرة على العجز المالى للدولة بدون تطبيق هذه الزيادات الضريبية.
وطلب السعيد من المستثمرين ضرورة مساندة الحكومة فى هذه الفترة الحرجة وتقبل هذه القرارات وتوعية المستثمرين بخطورة الموقف، مشيرا إلى انه سيدرس جدياً قراراً بإعفاء السلع الرأسمالية من الجمارك لتحفيز الإنتاج.
كتب ـ محمد عياد وأحمد سلامة
