قال محافظ البنك المركزى فاروق العقدة – أمس – انه لم يتقدم باستقالته، بعد ساعات من تضارب الأنباء حول رحيله عن البنك.
كان التليفزيون الحكومى قد أذاع خبراً عن استقالة المحافظ وترشيح نائبه السابق هشام رامز خلفا له، لكن رئاسة الوزراء نفت ذلك بعد وقت وجيز.
كان العقدة قد قال فى الاجتماع ربع السنوى لاتحاد البنوك الاسبوع الماضى إنه سيرحل بموجب الدستور الجديد، لكنه باق لبعض الوقت لحين إتمام مفاوضات صندوق النقد الدولى التى يتوقع أن تحسم خلال الشهر المقبل.
وينص الدستور على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وهو ما استنفدها العقدة الذى بدأ فترته الثالثة كمحافظ للبنك المركزى قبل سنة.
التقى رئيس الجمهورية هشام رامز الذى يشغل حالياً العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى مساء أمس الأول وعرض عليه منصب المحافظ.
وقال مسئول حضر لقاء محافظ المركزى باتحاد البنوك ان العقدة شدد خلال اللقاء على ضرورة أن يكون المحافظ المقبل من داخل القطاع المصرفي.
وأضاف أن العقدة أكد لهم استمراره فى منصبه لحين التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أنه فى حالة رحيله يجب ألا يتم اختيار محافظ من خارج القطاع.
ووفقاً للمسئول يخشى قيادات البنوك ان يكون المحافظ المقبل من خارج الوسط المصرفى وبالتالى ستكون مقدرته على إدارة القطاع محدودة.
كما تخشى قيادات البنوك – أيضاً – ان يتم اختيار المحافظ المقبل من داخل جماعة الإخوان المسلمين أو بترشيح منهم وبالتالى ستكون هناك صعوبة فى التعامل بين المحافظ الجديد وعدد من القيادات البنكية الحالية التى تقول الجماعة إنها ساعدت النظام السابق على إفساد البلاد وتهريب الأموال إلى الخارج.
كتب ـ ناصر يوسف
