ضمت المناقشات فى الحوار المجتمعى للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية ضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التى تمثل عبء على الاقتصاد وذلك على غرار ما طالب به الرئيس الامركيى لبلاده , وكذلك بحث تطبيق تأمين البطالة ونقل مقرات الوزارات من وسط المدينة الى خارجها .
بالاضافة الى تحفيز الاستثمار من خلال حوافز حقيقة تأخذ فى الاعتبار البعد الجغرافى والقطاعى , وكذلك السماح بتنمية الطرق السريعة من قبل القطاع الخاص , فضلا عن ضرورة طرح رخصة للمحمول الرابعة.
