ضمت مقترحات الحوار المجتمعى برئاسة د هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ضرورة اعلان جملة دخل كل من وكيل الوزارة والدرجات العليا وكذلك لواء وما فوق من دخول ومزايا .
وطالب الحوار بضرورة تحديث البنية التشريعية لمواكبة تنظيم وادارة الاقتصاد الحر واهمية التوافق الوطنى واعلاء الصالح العام على المصالح الفردية للاحزاب بالاضافة الى الفصل بين حق التظاهر من جانب والفوضى والبلطجة والتخريب من جانب اخر وهو الامر الذى يحتاج لمواجهة حاسمة .
