خفضت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بوزر التصنيف الائتمانى لمصر إلى نفس مستوى تصنيف اليونان التى تجاهد للابتعاد عن حافة الإفلاس، وقالت الوكالة – أمس – إن تصنيف مصر الجديد أصبح «-B» بدلاً من «B» مع نظرة سلبية على المدى الطويل على خلفية التوترات السياسية التى شهدتها البلاد مؤخراً.
والتصنيف الجديد يعنى «غير مرغوب فيه» وهو أقل بـ 6 درجات عن المستوى «الاستثمارى» الذى ينصح به لراغبى الاستثمار فى الديون الحكومية.
أرجعت الوكالة قرارها إلى حالة الاستقطاب الشديدة بين حزب الحرية والعدالة وفصائل أخرى من المجتمع مسئولية ضعف قدرة الدولة على تحقيق تمويل عام مستدام ودفع النمو المتوازن ومواجهة أى صدمات اقتصادية أو سياسية.
قال د. عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس فى الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى إن السبب الرئيسى لانخفاض التصنيف يرجع إلى عدم الوفاق المجتمعى الذى يضعف من مؤسسات الدولة ويضعف القدرة على تبنى سياسات عامة.
أضاف ان القدرة على اتخاذ القرارات الداخلية التى تحظى بموافقة عامة ودعم من جموع الشعب ليس فقط من شروط الحفاظ على التصنيف ورفعه بل أيضاً من شروط صندوق النقد الدولى.
وتوقع حسنين ان يستمر التدهور فى التصنيف إلى ان يتوقف الانقسام السياسى الذى تعيشه البلاد والتخبط فى اتخاذ القرارات.
قالت «ستاندرد آند بورز» إن استمرار التصدعات السياسية يهدد فرص التوصل لاتفاق حول برنامج صندوق النقد الدولى ويجعله غير فعال لأن التوافق العام فى البلاد شرط مهم للصندوق.
قال د. فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى إن الانخفاض فى التصنيف الائتمانى لمصر كان متوقعاً منذ تم الإعلان عن انخفاض الاحتياطى وإصدار الإعلان الدستورى.
كما ان الارتباك فى قرارات الضرائب والدعم وتجميد الإصلاحات فى هذين المجالين يعتبر إخلالاً بالاتفاق التمهيدى مع صندوق النقد .
وتوقع الفقى بخفض تصنيف مصر مجدداً من قبل وكالات التصنيف الأخرى.
توقع أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان ان يؤدى تخفيض التصنيف الائتمانى إلى حالات دولرة فى ظل عدم وجود حلول لمواجهة الأزمات وتراجع التدفقات بالعملات الأجنبية.
أشار إلى ان انخفاض مستوى احتياطى النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار يحد من قدرة الدولة على الحفاظ على أسعار صرف متوازنة.
قال مسئول بالبنك المركزى ان تخفيض التصنيف الائتمانى إلى «-B» سيؤثر على تسعير القروض التى تستهدف الحكومة الحصول عليها من الخارج ولكنها لن تغلق الباب أمام الاستفادة من قرض صندوق النقد الدولى.
أضاف ان سعر العائد الحالى على الدولار غير مغر ولن يدفع المستثمرين إلى الإقبال على اقتنائه، و«المركزى» يملك الأدوات التى تمكنه من القضاء على الدولرة حال حدوثها.
قال ان استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى ستفقد البنك القدرة على السيطرة على أسعار الصرف لأن المركزى لا يستطيع بمفرده التحكم فى سعر العملة.
على المستوى السياسى الذى أدى إلى هذا الخفض بدا أن السياسيين أقل اكتراثاً، وقال د. أحمد البرعى، أمين عام جبهة الإنقاذ الوطنى لـ «البورصة» ان الجبهة لاتزال تشترط إلغاء نتائج الاستفتاء ووقف العمل بالدستور باعتباره باطلاً، قبل التوافق على خريطة طريق تطمئن المستثمرين ومؤسسات التصنيف العالمية وصندوق النقد الدولى.
قال المهندس صابر عبدالصادق، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة إن أسباب الانقسام السياسى فى طريقها للزوال بعد الموافقة على الدستور الجديد.
أضاف ان توافق المعارضة مع مشروع الدستور وبدء إعدادها وثيقة للمواد المختلف عليها ستوفر الاستقرار السياسى الذى يبحث عنه صندوق النقد الدولى لمنح القرض لمصر، وهو ما اشترطته منذ البداية بضرورة وجود توافق سياسى فى مصر.
حمل الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور خفض التصنيف الائتمانى لهذه الدرجة للمعارضة التى أصدرت تصريحات غير مسئولة بعدم احترام الشرعية على حد تعبيره.
ووصف شعلان ما يحدث بالابتزاز السياسى وليس المعارضة أدى لوجود مناخ غير ملائم للاستثمار وهروب المستثمرين وتوقف المساعدات ضمن حرب اقتصادية تشن على مصر.
كتب – ناصر يوسف ومحمود صلاح الدين وربيع البنا ومصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى ورغدة هلال
