قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الفيديو الذى ظهر فيه وتناقلته المواقع الإلكترونية على الإنترنت مؤخراً، وأثار جدلاً كبيراً بعد إذاعة جزء صغير منه كان أثناء لقائه ٤٠ عالماً من مشايخ السلفية لإقناعهم بأن الدستور جيد وبعيد عن الكفر.
وأضاف، خلال حواره لـالمصرى اليوم: كانوا يعتقدون أن الدستور خرج عن الشريعة الإسلامية، ومواده مناهضة للإسلام، وأن التيارات الأخرى استطاعت أن تضع به ألغاماً ومشاكل بهدف إيجاد لغط فى الدين بشكل عام.
وانتقد برهامى تدخل المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، فى العمل السياسى. وقال: ما قصدته بـ(تنضيف الدستورية) يعنى رسم طريق قانونى بعيداً عن تسلطها على المعارضة والسياسة.
وقال برهامى انة شرح فى الفيديو لهم مواضع الاختلاف بيننا كتيار إسلامى والزملاء الذين يمثلون الليبراليين والأقباط، وبالطبع كما يعلم الجميع كان هناك شد وجذب من الجانبين حول عدد كبير من المواد، وهذا أمر صحى ولا غضاضة فيه، أما من يفسر الفيديو على طريقته وحسبما يقتنع فهذا ليس شأنى.
واضاف ان الاجتماع حضره نحو ٤٠ عالماً وشيخاً ينتمون للتيار السلفى، وكان بقصد توضيح ملابسات العمل داخل التأسيسية، وشرح كل كبيرة وصغيرة لهم، لأنه وبصراحة كثيرون من العلماء السلفيين رفضوا الدستور واعتبروه مخالفاً للشريعة الإسلامية، ولذلك قمت بمبادرة هى أن نجلس معاً لنتحدث ونوضح كل شىء ولإقناعهم بأن الدستور ليس كفراً، وبالفعل جاءت نتيجة هذا اللقاء إيجابية تعبر عن اقتناع الحضور بمواد الدستور خاصة المتعلقة بالأمور الدينية والحقوق والحريات.
وعن قولة ان النصارى والعلمانيين والليبراليين مش فاهمين بالفيديو، اوضح برهامى ان كلمة صادرها تعنى الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وباقى المصادر المختلفة، وقلت إن هناك عدداً كبيراً من الأقباط والليبراليين مش فاهمين هذا المعنى، وعموماً الجميع قام بالتوقيع على تفسير المادة من بينهم ممثلو الكنيسة، والغريب أنهم بعد توقيعهم جاءوا ليعترضوا.
وعن وجود اية قيود بالدستور الجديد قال برهامى ان القيود بالمادة ٨١ التى تعنى أن الحقوق والحريات يجب أن تمارَس بشرط ألا تتعارض مع المقومات المنصوص عليها فى الدستور، وهنا الهدف هو حماية النظام العام وأعراف الدولة وتقاليدها ووافق عليها المستشار إدوارد غالى، والغريب أنه بعد موافقته ورضاء الكنيسة جاء بعدها الأنبا بولا.
واضاف عايزين نحذف المادة ٨١، وهى الحفاظ على المقومات والأساسيات التى لاشك فيها، فوافقوا ثم جاءوا ليعترضوا مرة أخرى ، والمادة ٨١ تشير إلى الشريعة الإسلامية، وأوضحت لهم للمرة خامسة أن القيود موجودة للحفاظ على مبادئ المجتمع والحقوق والحريات بما لا يخالف النظام العام، عموما هذا جديد على الدستور، كما أن مادة الأقباط جديدة على دساتير مصر أيضا، وأكثر ما يثير الدهشة أنهم يرغبون فى حذف المادتين ٨١ و٢١٩ ويتركون موادهم كما يحلو لهم، هذه ليست ديمقراطية.
وتابع لم أقصد أعضاء المحكمة الدستورية مطلقا ولا كيانها، وقلت مرارا وتكرارا: نحن نرغب فى أن تعمل المحكمة دون تسييس وبعيدا عن التغول الذى أصبح السمة الأساسية لعملها، ويمكن ذلك بحيث تعمل بشكل يضمن عدم استخدامها كعصا لضرب المعارضة أو الفصائل السياسية المختلفة مع النظام الحاكم وعدم تدخل أعضائها فى العمل السياسى.
اكد برهامى فى ختام حديثة عن أحترمة وتقديرة لشيخ الأزهر، والدستور لم يسمح بعزله، ولكنة اوضح ان هناك فقرات للصلاحية يمكن أن ينظمها القانون وأيضا سن التقاعد وفقدان الصلاحية يمكن أن يكون لمرض أو ما شابه ذلك، أن القانون يمكن أن يشرح هذا الأمر .
