أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن تحويلها لمبادرة رقابية تحت اسم “عين على الدستور” لمراقبة و تحليل التأثيرات الحقوقية والسياسية والقانونية والإجتماعية على الشعب بعد إقرار الدستور فى ظل الإنتقادات الموجهة له.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له الثلاثاء ان المبادرة الجديدة سوف تعمل على مراقبة الأوضاع السياسية والحقوقية عن كثب.. فى ظل إقرار دستور تم تحذير الشعب من إهداره لحقوقه وحرياته.. وعمل على تبعية الأجهزة الرقابية لمجلس الشورى ورئيس الدولة مع تقويض السلطة القضائية.
واضاف ان هذا الستور يؤسس لدولة دينية ديكتاتورية ويعمل على عدم تحقيق إستقرار حقيقى ويخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين أستأثروا بكتابة الدستور فى غياب مشاركة حقيقة للشعب بكتابة أول دستور بعد ثورة 25 يناير..” و ذلك على حد قوله” .
أ ش أ
