طالب رئيس حزب (الإصلاح والتنمية) أنور عصمت السادات اليوم الثلاثاء الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل بالكشف عن الإجراءات التى تم إتباعها فى ملف استرداد الأموال المنهوبة.
وأشار السادات – فى له بيان له اليوم – إلى أنه يتوجه بهذا الطلب إلى رئيس الوزراء بعد حكم المحكمة السويسرية بعدم أحقية مصر والشعب المصرى فى الإطلاع أو استرداد أموال المهربة للخارج بسبب الاضطرابات الموجودة فى مصر وكذلك عدم وجود ضمانات كافية ، وأيضا قرار المحكمة العليا بأسبانيا بعدم تسليم حسين سالم للسلطات المصرية.
وقال “إن إجراءات المطالبة برد الأموال إذا تم إعلانها سوف تكشف أنها لم تصل إلى مراحل جدية تتيح استعادة الأموال ، وأن معظم ما يصدر بشأنها من تصريحات لا يعكس الواقع ، وأنه لم يتم اتخاذ أية خطوة حقيقية بشأن ما عرضته علينا بعض المنظمات المتخصصة فى رصد وتتبع الأموال والتى تتخذ إجراءات قضائية محددة بالتعاون مع مكتب التعاون الدولى والنائب العام ووزارة العدل”.
وأهاب السادات بحكومة قنديل أن تتخذ إجراءات فعلية وأن تتيح الفرصة للخبراء المصريين الراغبين فى مساعدة الحكومة تطوعا فيما يخص هذا الملف ، وذلك حتى يعود للناس الأمل من جديد فى استرداد أموالهم المنهوبةخاصة بعد وصول الاقتصاد المصرى إلى مراحل غير مطمئنة.
ومن جهة أخرى أعلن حزب (الإصلاح والتنمية) برئاسة أنور عصمت السادات بدء استعداداته للانتخابات البرلمانية القادمة بتفعيل اللجان الخاصة به وإعداد كشوف كاملة بأسماء أعضاء الحزب ، وتنظيم واستكمال اختيار أمناء المحافظات ، واللجان المتخصصة ومتابعة مدى الحضور والتواجد وتأثير برامج الحزب فى المحافظات ،والتلاحم مع الجماهير.
وأوضح الحزب أنه يبدأ بتلك الإجراءات انتظارا لما سيسفر عنه قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وقررت الهيئة العليا للحزب تكليف المكتب التنفيذى بإعداد كشوف قاعدة بيانات كاملة بأسماء الأعضاء وما يتعلق بهم وبقدراتهم وخبراتهم المختلفة لكل محافظة على حده ، وحصر العناصر النسائية الفعالة تمهيدا لرفع نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية القادمة وتسليم هذه الكشوف لأمناء المحافظات.
كما قررت بدء تشكيل اللجان التخصصية فى الحزب وتسمية رؤساء هذه اللجان وتفعيل عمل بعض اللجان وخاصة اللجنة القانونية ولجنة المرأة ولجنة الثقافة والإعلام ولجان الحوار والاتصالات ولجنة الشباب.
