حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار “فريد نزيه” الثلاثاء، الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بغلق الأنفاق بين مصر وغزة إلى جلسة للحكم بجلسة 26 فبراير.
وشهدت الجلسة السابقة انضمام عدد من أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى الدعوى التى أقامتها رضا البركاوى المحامية،ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من أثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية وأقامتها رضا البركاوى المحامية أن بناء حواجز، أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة هذا، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.
