تراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري لأدنى مستوياته منذ 8 سنوات أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم بسوق النقد المحلي، وسط تزايد مخاوف المتعاملين عقب قيام وكالة “ستاندرد أند بورز” بخفض تصنيفها الائتماني لمصر من “بي” إلى “بي سالب”.
وأوضحت وكالة “بلومبرج” الإخبارية العالمية، في تقرير لها اليوم، أن الجنيه المصري انخفض بنسبة 1ر0 % ليصل الدولار إلى 1785ر6 جنيه.
وأشارت إلى أن العملة المصرية تراجعت بنسبة 3ر1 % خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين خسرت 4ر2 % منذ بداية العام الحالي.
وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر إلى “بي سالب”، وسط حالة من القلق بشأن الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد، لتسجل مصر بذلك نفس درجة التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمة ديون منذ عام 2010 أدخلتها في دوامة الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات المالية الدولية.
وقالت “بلومبرج” الإخبارية إن التصنيف الائتماني لمصر معرض لمزيد من الخفض في حالة تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة، فضلا عن تراجع الاحتياطي من عملات النقد الأجنبي وارتفاع العجز في الموازنة.
وأضافت ” إن وكالة ستاندرد أند بورز خفضت التصنيف الائتماني المصري خمس مرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير حيث أدت الأحداث التي أعقبتها إلى إضعاف الإطار المؤسسي في البلاد وتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية وهو ما يؤدي إلى تقليص فعالية عملية صنع القرار”.
من جانبه، صرح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم بأن حجم التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين لا يتجاوز 6 قروش وهو معدل انخفاض طفيف لا يتعدى 1\%، ولذا فإن التذبذبات في سعر الصرف لا تزال في مستويات طبيعية في ظل الظروف السياسية والاضطرابات التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي.
وأضاف أن أبرز الأهداف التي تعمل من أجلها الحكومة حاليا هى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، والعمل على رفع نسبة النمو، من أجل زيادة نسب التوظيف، خفض مستوى التضخم وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج.
