كيف الخروج من المأزق؟

بقلم : معتز بالله عبد الفتاح – الوطن

هناك مسئوليات متبادلة لكل الأطراف حتى لا نخرج من هذا المطب الذى نحن فيه، علينا بالبدء فى إجراءات بناء الثقة من جديد بين الطرفين وإلا مزقنا بلدنا كل ممزق.

أولاً، لا بد من وقف الحروب السياسية والإعلامية بين قوى الحكم ومؤيديه وبين قوى المعارضة ومؤيديها، والكلام لا بد أن يكون واضحاً عن وقف أى اتهامات بالخيانة للطرف الآخر ووقف أى تصريحات فيها همز أو لمز لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو لأى فئة من فئات المجتمع. بل أزعم أن الأوفق والأفضل لمصر أن يبادر كل طرف بالاعتذار الصريح أو الضمنى عما بدر منه فى حق الطرف الآخر كجزء من إجراءات بناء الثقة المشار إليها. والحقيقة أنه طالما أن هناك شعارات منتشرة فى الشوارع بالتشهير بأسماء ناس محددة من الشخصيات العامة، فإن المعضلة ستظل قائمة.

ثانياً، الرئيس مطالب بأن يطور علاقاته الإنسانية بمعارضيه. مهما بلغت الخلافات بين الرئيس فى الولايات المتحدة وقيادات معارضته فإن التواصل الإنسانى بين الطرفين يظل قائماً. بل إن الرئيس مطالب بأن يستثمر «دبلوماسية التليفون» بكفاءة أكبر مع معارضيه فى الداخل ومع قيادات الدول العربية التى تتوجس من مصر فى ظل حكم الإخوان خيفة. لا أعرف كم مرة بادر الرئيس المصرى بالاتصال بقيادات المعارضة أو بقيادات العالم الخارجى. الأطر الرسمية ضرورة ولكنها غير كافية لحل الأزمات والمشاكل.

ثالثاً، القوى السياسية المعارضة عليها التوحد أو التكتل أو التنسيق عالى المستوى لأن البديل هو أنها ستسمر فى إنشاط أغنية «باطل.. باطل» والكون يتحرك من حولهم. الاستفتاء باطل، الدستور باطل، الجمعية باطل، مجلس الشعب باطل، مجلس الشورى باطل، الرئيس باطل، الإعلانات الدستورية كلها باطل، استفتاء 19 مارس باطل. إذن على المعارضة الآن أن تكون من القوة بأن تفعل شيئاً ويكون على الإخوان والسلفيين أن ينشدوا هم أنشودة البطلان. والجو مهيأ للمعارضة الآن أكثر من أى وقت مضى كى تستغل اللحظة.

رابعاً، من إجراءات بناء الثقة الضرورية أن تكون أجندة مجلس الشورى خلال الثلاثة أشهر القادمة فى منتهى الحذر وبعيدة كل البعد عن إثارة قضايا تحتاج إلى نقاشات موسعة أو تحدث انقسامات حادة بما فى ذلك القوانين المكملة للدستور مثل القوانين الضرورية للمؤسسات المستقلة والرقابية واختيار قياداتها بالتعاون مع الرئيس.

خامساً، من إجراءات بناء الثقة الضرورية التوافق على قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، بل إن المنطقى أن تبادر المعارضة بطرح مشروعها الذاتى قبل أن يصل إليها المشروح المقترح من الحكومة أو من الرئاسة. هذا مهم حتى يمكن بناء جسور الثقة بين الطرفين.

سادساً، ملف القضاء لا يزال مفتوحاً. والحقيقة أننى لا أرى ضرورة لاستمرار السيد النائب العام الحالى فى منصبه إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى الذى يعطيه الدستور الجديد الحق فى تسمية النائب العام ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينه (أى بإصدار قرار تعيينه). هذه بداية مهمة لفك طلاسم العلاقة المشتبكة بين الرئاسة والقضاء وإعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية وضمان عدم تغول أى من سلطات الدولة على بعضها البعض. ومما ذكره لى عدد من السادة المستشارين بشأن ضمانات استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد أنها جيدة وأفضل مما كان موجوداً فى دساتير مصر السابقة.

 سابعاً، أهلنا وأصدقاؤنا من المسيحيين المصريين ومعهم كنائسهم الوطنية التى تحتاج الكثير والكثير من الطمأنة من الدولة، هذا ملف لا يمكن أن يتركه الرئيس لأى شخص آخر إلا على سبيل المعاونة. وهنا يكون من المفيد للغاية استعادة تجربة «لجنة العدالة الوطنية» ونقلها من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية ومعها آلية الإنذار المبكر عن أى مشاكل طائفية.

ثامناً، أما بشأن العلاقة بين الإعلام والسياسة والدين فلا أعرف ما الذى يمكن أن يفعله أى أحد من أجل وقف هذه الحرب الليلية بين الأطراف المختلفة.