وصفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية شهر ديسمبر الجاري بالشهر “الصعب” على مصر التي شهدت خلاله تراجع تصنيفها الائتماني وقيمة الجنيه المصري .
ولفتت الصحيفة – في مستهل تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس – إلى خفض مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني المصري يوم الاثنين الماضي من (آ) إلى (-آ) ، مشيرة إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل استمرار حالة الاضطراب aالسياسي التي تشهدها البلاد .
ورأت الصحيفة أن هذا الخفض إنما يعكس تصاعد حدة التوترات السياسية والاجتماعية ،
ويرجح استمرارها على المدى المتوسط ، في ظل حالة الاستقطاب بين الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب المعارضة ، بما يضعف القدرة السيادية للدولة على الوفاء بالمالية العامة على نحو مستديم أو تحقيق نمو متوازن أو التعاطي مع ما قد يظهر من صدمات اقتصادية وسياسية .
واعتبرت الصحيفة خطوة البنك المركزي المصري اليوم بإلغاء مزاد رئيسي لبيع أذون خزانة بمثابة دليل على تزايد الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة .
ولفتت الصحيفة إلى أن البنك كان مفترضا له طرح 6 مليارات جنيه مصري (969 مليون دولار) عبر عرض 2 مليار جنيه في صورة أذون خزانة آجلة لستة أشهر ، و4 مليار جنيه في صورة أذون آجلة لمدة عام ، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء تسبب في هبوط قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004 .
وأشارت الصحيفة إلى أن آمال الحكومة والمجتمعات المالية في مصر تنعقد على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار للخروج من الآزمة الراهنة واستعادة التعافي الاقتصادي ، مؤكدة أن تحقيق تلك الآمال مرهون بعمل إصلاحات قد تغضب الشعب مثل رفع الضرائب وتخفيض الدعم .
وأوردت الصحيفة – في ختام تعليقها – تحذير مؤسسة “ستاندرد آند بورز” من أن استمرار ارتفاع حدة التوتر في الشارع السياسي المصري من شأنه تقويض استعداد الجهات المانحة والمؤسسات الدولية المقرضة فيما يتعلق بمواصلة دعم الحكومة الحالية .
