قال ممتاز السعيد وزير المالية إن مصر حصلت على دفعة 500 مليون دولار الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها قطر وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا في نهاية يناير وذلك في أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة.
وتواجه مصر أزمة مالية بعدما ألقت أزمة سياسية دامت شهرا ظلالا من الشك على قدرة الحكومة للمضي قدما في تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال وزير المالية اليوم السبت إن مصر حصلت على الدفعة الأخيرة من ملياري دولار وعدت بها قطر لكنه لم يذكر متى تم ذلك.
وأضاف “مصر ستحصل على 500 مليون باقي القرض التركي نهاية يناير الجاري.”
وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011.
وانخفضت الاحتياطيات 448 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني لتصل إلى 15 مليار دولار في نهاية الشهر أي ما يغطي واردات نحو ثلاثة أشهر فقط.
وأدت الاضطرابات السياسية إلى تراجع الجنيه مع اتجاه كثير من المستثمرين والمواطنين لشراء العملات الأجنبية تخوفا من أن الحكومة قد تضطر إلى إجراء خفض حاد لقيمة العملة المحلية.
ويوم الخميس سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض إلى أقل مستوى في ثماني سنوات عند 6.188 جنيه للدولار الأمريكي.
كانت قطر قالت في أغسطس آب إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي المصري على أربع دفعات كل منها 500 مليون دولار للمساعدة في دعم الميزانية وفي وقت لاحق من ذلك الشهر قالت مصر إنها تسلمت الدفعة .
رويترز
