أنهى العاملون بشركة المراجل البخارية اعتصامهم من أمام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد وعود بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى.
قال حسين أبو الدهب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمراجل البخارية، إن المهندس يحيى مشالي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وافق على نقل ملفات العاملين وعددهم 193 عاملاً من الشركة الوطنية للصناعات الحديدية التابعة لاوراسكوم للانشاء إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأضاف أن القابضة الكيماوية وافقت على صرف أجور العاملين المتأخرة لنحو 15 شهراً بقيمة 600 ألف جنيه شهرياً بإجمالى 9 ملايين جنيه، على ان يتم تنفيذ الحكم بعد صدور قرار من رئيس الوزراء بتنفيذ حكم القضاء الإدارى الأخير.
أكد صالح أبواليزيد، المستشار المالى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية انه ستتم تسوية أوضاع العاملين وتوزيعهم على شركات قطاع الأعمال.
قال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان الشركة تنتظر قرار وزير الاستثمار بتنفيذ الحكم وليس لدينا اعتراض على حكم الإدارية العليا كحكم نهائى.
وأشار حسين أبوالدهب إلى تفضيل بعض العاملين عرض الشركة القابضة بتوزيعهم على شركات قطاع الأعمال، فيما تمسك الآخرون بعودة الشركة للدولة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية وكونها الشركة الثانية المتخصصة فى صناعة المراجل بالشرق الأوسط بعد إحدى الشركات الإسرائيلية.
وقال المهندس عادل قرنى، مدير عام التصنيع السابق بشركة المراجل البخارية، إن الشركة القابضة الكيماوية ارسلت مذكرة لوزارة الاستثمار أكدت استحالة تنفيذ حكم عودة الشركة إلى الدولة ما أدى إلى اعتصام العمال.
وأشار حسين أبو الدهب، رئيس اللجنة النقابية بالشركة إلى ان «القابضة الكيماوية» ارسلت خطاباً آخر لوزارة الاستثمار بعد اعتصام العمال تضمن الموافقة على تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وقال مسئول بوزارة الاستثمار فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن ملف تصفية المراجل البخارية اغلق بالكامل وإعادة الشركة لوضعها قبل 1994، وكما يقول الحكم يصعب تنفيذها ومعدات الشركة بالكامل أصبحت خردة ولا يصلح تركيبها، خاصة انه تم بيع أصولها الثابتة من أراض ومعدات ومخزون فى عام 1994 وجرت عليها عدة تصرفات. ذكر ان الحكم غير قابل للتنفيذ وإلغاء جميع البيوعات التى تمت على الأصول يحتاج تكلفة كبيرة قد تصل إلى مليار دولار، بالاضافة إلى تكلفة إعادة التشغيل.
خاص البورصة
